الضمان الصحي يستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من نظام وثيقة التأمين الصحي الموحدة

خلال ورشة استضافتها غرفة الرياض

 
أكمل مجلس الضمان الصحي التعاوني استعداداته لتنفيذ المرحلة الثالثة من نظام  وثيقة التأمين الصحي الموحدة على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم من ( 25 الى 49) عاملاً، وذلك في 10 يناير الحالي حيث تستمر المرحلة لمدة ثلاثة أشهر، على ان يبدأ تطبيق المرحلة الرابعة من النظام في 10 ابريل المقبل على أصحاب العمل الذين لديهم أقل من 25 عاملاً.
وقال المهندس فيصل محمد الركف مدير إدارة خدمة العملاء في المجلس في ورشة عمل وثيقة التأمين الصحي الموحدة التي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع  مجلس الضمان الصحي التعاوني صباح الاربعاء 4 يناير 2017 بمقر الغرفة، قال إن تنفيذ هذا القرار يأتي في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تعزز حماية حقوق المؤمن لهم ولضمان رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بشكل عام و القضاء على التأمين الغير حقيقي بشكل خاص، منوهاً بأن صاحب العمل لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم حيث سيلزمه النظام بالتأمين عليهم من خلال وثيقة واحدة فقط تشمل رقم كفيل واحد. 
واضاف أن هذا التوجه يحقق رؤية المجلس الرامية الى توفير الضمان الصحي التعاوني للفئات المستهدفة بما يحقق الحقوق المشروعة للمؤمن لهم، مؤكداً أن الوثيقة الموحدة تصدر على رقم الكفيل لصاحب العمل، واذا كان لصاحب العمل اكثر من رقم كفيل، فإن كل رقم كفيل يصدر له وثيقة خاصة به وتشمل العمالة الخاصة بهذا الرقم فقط، وقال إن النظام يتيح للعمال إضافة التابعين لهم والغير مكلف صاحب العمل بالتأمين عليهم.
واشار الى أن المنشآت التي لديها وثائق تأمين سارية وتكون من ضمن الفئات المشمولة بمرحلة التطبيق الحالية، لن يطبق عليها نظام اصدار الوثيقة الموحدة الى حين انتهائها، ويطبق عليها النظام حين تجديدها، منوها الى ضرورة التزام الجميع بالضوابط الجديدة بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.
وبين الركف أن هناك ارتفاع في زيادة الوعي بأهمية تطبيق وثيقة التأمين الموحد مشيدا بما تحقق من انجاز في المرحلتين السابقتين من تطبيق النظام ، وقال إنهم في المجلس لديهم علم بكل المشاكل والمعوقات التي تواجه اطراف العلاقة التأمينية من خلال ادارات المجلس الفنية والإدارية مؤكدا في هذا الاطار أن المجلس سيقوم بتطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين الذين لم يلتزموا بنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية.
وأوضح أن المجلس يسعى بشكل دائم لتطوير خدماته بمستوى يواكب التطلعات بما ينسجم مع رؤيته الريادية في الإشراف و الرقابة وتنظيم صناعة سوق التأمين الصحي داعيا كل الجهات ذات العلاقة الى الاستفادة من قنوات التواصل المتعددة التي اطلقها المجلس لتقديم افضل الخدمات للعملاء وتلقي الشكاوي.
وشكر الركف بإسم المجلس وبإسم سعادة الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الأستاذ محمد الحسين، جهود غرفة الرياض في دعم ورش العمل ودعوة منسوبي غرفة الرياض لإعلامهم وإطلاعهم بكل جديد يقدمه المجلس لجميع اطراف العلاقة التأمينية.

شارك الخبر