تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

التحكيم

تشارك الغرفة عبر مركز التحكيم بدور فاعل في حسم المنازعات عن طريق​ التحكيم من خلال تقديم الخدمات المساندة لإجراءات التقاضي للنزاعات الواردة إليه من الجهات القضائية المختصة، حيث وفر المركز عددًا من الباحثين القانونيين لتولي أعمال أمانات سر التحكيم للهيئات المعتمدة لما في ذلك تعزيز لنشر ثقافة التحكيم وتسيير سبل اللجوء إليه.

حيث يتولى المركز أمانة سر التحكيم إذا تم الاتفاق في وثيقة التحكيم بين طرفي التحكيم بتقديم أعمال السكرتارية للهيئة ، من خلال أمين سر الهيئة المعين من قبل غرفة الرياض  بمتابعة إجراءات القضايا المحالة، ويقوم بالتنسيق مع أعضاء هيئة التحكيم وأطراف القضية وكذلك الخبراء إذا استدعى الأمر من الهيئة باستلام وتسليم المذكرات من وإلى أطراف النزاع والهيئة، وحتى إصدار الحكم.


متطلبات وشروط الخدمة :

  1. لا بد من وجود اتفاق سابق بين طرفي النزاع على التحكيم، سواء أكان مستقلًا بذاته أم ورد في عقد معين.

  2. يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع.

  3. لا بد أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلًا.

  4. لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصا طبيعياً أو من يمثله أم شخصاً اعتبارياً.

  5. لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك .

  6. إذا رفع نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم إلى المحكمة المختصة فإنه يجب أن يحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب.

  7. إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.​