ابرمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية وجامعة الملك سعود ممثلة بكلية الحقوق والعلوم السياسية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال البحث الأكاديمي وإعداد التقارير المشتركة وإقامة المؤتمرات وتبادل المعلومات والخبرات العلمية والمهنية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.
وقع المذكرة د. محمد المطيري مساعد أمين عام الغرفة والدكتور عبداللطيف بن محمد آل الشيخ عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية وبحضور عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية تركي بن خالد العجلان، وتستهدف المذكرة تحقيق رغبة الطرفين في اشراك قطاع الأعمال في دعم الأبحاث الأكاديمية والتعاون لإقامة المؤتمرات.
كما تهدف المذكرة أيضا إلى تدعيم العملية التكاملية بين الجوانب النظرية والممارسات العملية في قطاع الأعمال، بما يحقق رؤية الجامعة في المحافظة على دورها الريادي في مجال التعليم والبحث العلمي، ويعزز موقف الكلية والإسهام في خدمة المجتمع، إضافة الى المساهمة في تحقيق أهداف الطرفين ضمن مسارات رؤية المملكة 2030م.
ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة الى دعم الأبحاث الأكاديمية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص وإعداد التقارير المشتركة وتبادل المعلومات والاستشارات، والتعاون في مجال مراجعة وإثراء معايير الحوكمة المطبقة في صناديق الاستثمار والمجالات الأخرى ذات العلاقة ومقارنتها بأفضل المعايير الدولية، ودراسة القضايا المتعلقة بتطوير أنظمة التقاضي ذات العلاقة بالاستثمار المحلي والأجنبي وإنشاء محاكم تجارية متخصصة في المناطق ذات الجذب الاستثماري.