استعرض م. محمد العبد اللطيف الوكيل المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية بوزارة البيئة والمياه والزراعة في لقاء القطاع الزراعي الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة الزراعة والمياه، آلية تطبيق قراري تحمل الدولة للرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي وانشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية للمصانع المرتبطة بالإنتاج الحيواني والزراعي.
وأوضح أن سقف تحمل الدولة للرسوم الجمركية يصل الى أكثر من 2 مليار ريال منها 998 مليون ريال للسنة الأولى و1.012 مليار ريال للسنة الثانية، وقال إن القرار يستهدف المزارعون والمؤسسات والشركات الزراعية والجمعيات الزراعية (الممارسون للنشاط الزراعي) والمؤسسات والشركات (المستوردة) مستعرضا طريقة حصول الجهات المعنية على الدعم في هذا الجانب مؤكدا ان القرار يشمل جميع بنود مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني.
وبالنسبة لقرار معالجة وضع المصانع التي تقع خارج المدن الصناعية قال انه ستتم وفقا له معالجة أوضاع المصانع القائمة داخل الحيازات الزراعية في مناطق المملكة وذلك بدراسة كل حالة منشأة واقتراح التوصيات حيال استمرارها في مواقعها او اغلاقها ومنحها التراخيص بوصفها منشأة صناعية.
ومن جانبه نوه د. ابراهيم التركي رئيس اللجنة بما يجده القطاع الزراعي من دعم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – مؤكدا على الدور الحيوي للقطاع الزراعي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 100 مليار ريال في 2022م مشيرا الى ان هذا يؤكد ان القطاع سير بخطى جيدة نحو تحقيق أكثر من المستهدف له في (رؤية 2030) بإذن الله.
وقال إن هذا الدعم المقدم من القيادة الرشيدة يجب ان يكون محفزا للمزيد من الإنتاج بالقطاع والمساهمة في تحقيق مستهدفات برامج الرؤية مؤكدا انها قرارات مهمة سيكون لها أثرها الكبير في تطور ونمو القطاع الزراعي وتحقيق طفرة في مجال الصناعة الزراعية منوها بالدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة في التصدي لقضايا القطاع وإيجاد الحلول لها. وحث الدكتور التركي المستثمرين ورجال الاعمال السعودية وغير السعوديين على الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في منظومة البيئة والمياه والزراعة. واستعداد غرفة الرياض للتعاون مع أي طرف يرغب في الحصول على أي معلومات او تسهيلات إضافية.