تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

المحكمة التجارية بالرياض تصدر 1258 حكماً خلال الشهر الماضي

الأربعاء 12 ديسمبر 2018

​​نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة المحامين لقاء مع رئيس المحكمة التجارية بالرياض فضيلة الشيخ فراج بن محمد الدوسري، لإلقاء الضوء حول نظام المحاكم التجارية الجديد، وذلك مساء يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، بمقر الغرفة.


في بداية اللقاء أوضح رئيس لجنة المحامين بالغرفة  الأستاذ محمد الزامل، أن محاور اللقاء تتمثل في؛ إلقاء نظرة عامة على مراحل تطور القضاء التجاري، ومناقشة واقع القضاء التجاري بعد إنشاء المحاكم التجارية، وتوضيح الرؤية المستقبلية للقاء التجاري، مشيراً إلى أن الغرفة   نظمت هذا اللقاء بناء على طلب عدد من المحامين والقانونيين المهتمين بنظام القضاء التجاري .

من جهته استعرض رئيس المحكمة التجارية بالرياض فضيلة الشيخ فراج بن محمد الدوسري، تاريخ القضاء التجاري في المملكة ، مبيناً أن هناك مشروع لنظام للمرافعات في الدعاوى التجارية ، وقد راعت المملكة عند صياغته الاستفادة من التجارب الدولية وافضل التطبيقات في  المحاكم التجارية في الدول المتقدمة، والأخذ بتوصيات البنك الدولي ومتطلبات مؤشرات نفتذ العقود والتنافسية .

كما تطرق فضيلته بأن مشروع النظام التجاري نص على إلزام تقديم الدعوى من خلال محامٍ مرخص وقصر الترافع على المحامين المرخصين في بعض الدعاوى، واستحداث نظام إلكتروني لقيد الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة وإتمام كافة إجراءاتها من خلاله، مشيراً إلى أن تخصيص محاكم تجارية ساعد في فصل الدعاوى القضائية خلال مدة وجيزة وتحديد موعد أول جلسة بما لا يتجاوز عن 20 يوماً من قيد الدعوى.

وأشار الدوسري إلى أن افتتاح المحاكم التجارية وفر الكثير من الوقت وساعد في مضاعفة عدد القضايا التي تم الفصل فيها، لافتاً إلى أن المحكمة التجارية بالرياض أصدرت خلال شهر ربيع الأول من العام الحالي 1258 حكماً في الدعاوى المنظورة لديها مقارنة بـ 549 قضية خلال نفس الشهر من العام الماضي، كاشفاً عن قيام وزارة العدل حالياً بإعداد نظام إلكتروني جديد للمرافعات التجارية بعد صدور الأمر السامي وموافقة مجلس الوزراء.

وبين الدوسري أن المحكمة التجارية خصصت قسماً لأمانة السر الموحدة وأسندت إليه القيام بالأعمال الإدارية لتخفيف الأعباء على القضاة، وصدور نظام جديد للإفلاس، والاستعانة ببعض طلاب القانون والشريعة في بعض المهام داخل المحكمة، مما يترتب عليه مساعدة القضاة في إنجاز الدعاوى، واكتساب الطلاب خبرة في ممارسة العمل القانوني.