تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

عن الغرفة

دور الغرف التجارية والصناعية

ظهرت الغرف التجارية الصناعية في العالم كمؤسسات خدمية تهدف إلى نوع من التضامن التجاري بين رجال الأعمال؛ حيث يحرص ذوو العمل التجاري في المدن والمقاطعات على إنشاء هذه المؤسسات؛ بغرض تنظيم قطاعات أعمالهم والحفاظ على مصالحهم. وبصفة عامة، تحقيق الخدمات التالية:  طرح الخطط والفرص التجارية ليستفيد منها منسوبوها، التواصل مع السلطات لبحث مصالح العمل والتجارة، إيجاد اقتصاد وطني ناهض، المساهمة في تحقيق تنمية مستدامة لمجتمعها.

إضافة إلى ذلك، يكون للغرفة، أدوار مهمة وملموسة في فض النزاع التجاري بين الأعضاء؛ واهتمامها بمنسوبيها وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون​ها لتأدية أعمالهم وتبصيرهم بالأسس الصحيحة لتعاملاتهم؛ وتقديم النصح لهم بشأن إيجاد نوع من التكامل فيما بينهم بما يسهم في خفض كلفة الإنتاج ويحقق - في الوقت نفسه- وفراً في رأس المال العامل، إلى جانب تبنيها قضايا منسوبيها ذات العلاقة بممارسة أنشطتهم والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها.

 كلها وظائف تضطلع بها الغرف التجارية الصناعية، التي إذا ما تمكنت من أداء هذا الدور وحققت مصلحة منسوبيها في شتى أنشطتهم؛ فإنها بذلك تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وبالتالي في تحسين أداء الاقتصاد الوطني وجودته؛ وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها. وقد تطور مفهوم الغرف في عالم اليوم، وباتت تسهم، في خدمة المجتمع وتطوير نشاطاته الاقتصادية والمالية على وجه الخصوص.


الغرف التجارية الصناعية دولياً : 


​ ذكر المؤرخون بأن​ أول تجمع لرجال الأعمال ذي صفة طوعية، قد ظهر عام 1599م، في مرسيليا بفرنسا، وكان ذلك بمبادرة من عدد من تجار مدينة مرسيليا، بهدف تمثيل مصالحهم في المرفأ ، أما بالنسبة للغرف التجارية في بقية الدول الصناعية فإن الدراسات توضح أن غرفة هامبورج في ألمانيا تأسست عام 1665م، وغرفة تورينو بإيطاليا عام 1729م، وغرفة جرسي بإنجلترا عام 1768م، وغرفة طوكيو باليابان عام 1891م، وغرفة ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1834م، وغرفة أدليد باستراليا عام 1810م، وغرفة تورينتو بكندا عام 1845م .


الغرف التجارية الصناعية عربياً : 

​أما في البلاد العربية، فقد ظهر فيها قديما ما كان يسمى بـ "شيخ التجار" أو "شيخ السوق" أو "شيخ الكار" أو "شاه بندر" ، وقد أنشئت غرفة تجارة حلب عام 1303هـ الموافق 1885م ،وكانت ذات أهمية خاصة لأن المدينة نفسها كانت من أهم مراكز التجارة بين الشرق والغرب قبل افتتاح قناة السويس .

كما تشير الدراسات إلى أن دول الخليج العربي قد اهتمت بإنشاء الغرف التجارية والصناعية، بهدف تنظيم المصالح التجارية والصناعية، وتمثيلها لدى السلطات، وقد أنشئت غرفة تجارة وصناعة الكويت عام 1959م بموجب قانون خاص، يهدف إلى تمثيلها والدفاع عنها، والعمل على ترقيتها، كأول غرفة في دول الخليج العربي.


تاريخ الغرف التجارية الصناعية في المملكة وتطورها: 

كان من أهم ملامح الإصلاح الاقتصادي للملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - تشجيع الحركة التجارية وتنظيم النشاط الاقتصادي على المستويين الداخلي والخارجي، وكان من أثر ذلك قيام المجلس التجاري والذي أنشئ عام 1345هـ  . وما تبع ذلك من بعض الإضافات على نظام هذا المجلس، ثم ما أعقبه من إنشاء الغرفة التجارية في جدة عام 1365هـ. الموافق 1945م، وهي أول الغرف التجارية بالمملكة. وقد نشر النظام الخاص بإنشائها في 15 صفر 1365هـ الموافق 18 يناير1946م. وتعد جدة من أهم موانئ المملكة العربية السعودية لقربها من مكة المكرمة، ولموقع جدة المهم على البحر الأحمر الذي تصل إليه قناة السويس. ثم أجريت اتصالات مع تجار مكة المكرمة؛ لتأسيس غرفة تجارية صناعية هناك، وقد تم ذلك عام 1366هـ، ثم أسس بعد ذلك اتحاد بين غرفتي مكة المكرمة وجدة. وفي عام 1369هـ، صدر الأمر السامي بتأسيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية في المملكة. ثم صدر الأمر الملكي، ذو الرقم 140806 بإنشاء "غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية" وباشرت عملها في 3 شوال 1372هـ. وفي 23 رمضان 1372هـ أصدر مجلس الشورى قرارا برقم 79 يتضمن إضافة مواد جديدة تحدد نشاطات الغرف التجارية وتنظيم اختصاصاتها ومجالات عملها.  

أما الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، فقد أنشئت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (239 ) وتاريخ 10 جمادى الآخرة 1381هـ ،ثم توالى تأسيس الغرف التجارية الصناعية  في عدد من مدن المملكة. فتأسست الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عام 1387هـ؛ الطائف عام 1398هـ؛ القصيم عام1398هـ؛ الأحساء عام 1401هـ؛ وحائل عام 1402هـ؛ والجوف عام 1405هـ، والقريات عام 1408هـ؛ وغرفة بيشة عام 1429هـ. وقد صدر النظام الساري للغرف التجارية الصناعية في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي، ذي الرقم م/6 وتاريخ 1400/4/3هـ؛ بناء على دراسة قامت بها وزارة التجارة لإعداد مشروع نظام للغرف التجارية والصناعية، يتماشى والنهضة التجارية والصناعية التي تعيشها الممل​كة، والتي تستوجب أن يكون للغرف المذكورة دور فعال للمساهمة في تحقيق أهداف خطط التنمية في المملكة، وذلك بعد أن تبين لها أن نظام الغرف التجارية والصناعية المعدل بالأمر السامي ذي الرقم: 2829 وتاريخ 13 /8 /1368هـ، لا يتماشى والأهداف المذكورة، ويستدل من البيانات النظامية التاريخية السابقة، أن عمر الغرف التجارية والصناعية في المملكة، يزيد عن سبعين عاما، أعطتها خبرات ودعامات واسعة في مجالات التنظيم والإدارة للنشاطات التجارية والصناعية في المملكة.​




​​​​