التقى رئيس هيئة النقل معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح، رئيس مجلس إدارة الغرفة الاستاذ عجلان العجلان، وأعضاء لجنة النقل والخدمات اللوجتسية بالغرفة وبحضور عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة الاستاذ سعود النفيعي، و نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري "م. فواز بن زنعاف السهلي"، وعدد من قيادات ومنسوبي القطاع.
وتخلَّل اللقاء حديث حول لائحة "نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات" وخطة تنفيذ هذه اللائحة التي تمتد على مدى ٣ سنوات ابتداء من ١ صفر ١٤٤٠هـ، واستمع منسوبو الغرفة ولجنة النقل إلى إيضاحات حول التدرج في التطبيق، كما اطلعوا على دور اللائحة الحيوي في تنظيم صناعة النقل البري، وتعزيز دعم الاستثمارات الحقيقية البعيدة عن التستر عبر عدم اشتراط الملكية المباشرة للشاحنات والسماح بالحلول التمويلية؛ وذلك للحد الأدنى من عدد الشاحنات.
وفي هذا الصدد، أوضح المهندس فواز السهلي، أن إصدار هذه اللائحة جاء حرصًا على تعزيز ثقة المستهلك ورفع كفاءة خدمات النقل، بما يحقق الاستقرار، وخلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وبما يسهم في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030. كما بين السهلي أن هيئة النقل العام حريصة وداعمة للحفاظ على الأصول الحالية في قطاع النقل، ولذا فإن تطبيق لائحة: "نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية" سيكون تدريجيًّا وعلى مدى ثلاث سنوات، اعتبارًا من ١ صفر ١٤٤٠هـ.
كما بين السهلي أن خطة تنفيذ أحكام اللائحة منحت المنشآت المرخص لها "القائمة" في نشاط نقل البضائع، مهلة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 1 صفر 1440هـ لاستيفاء الحد الأدنى لعدد المركبات والمُحدد وفق اللائحة بـ"10" مركبات، ومنحت الناقلين، سواء الأفراد أم المنشآت، ذات المهلة لاستيفاء شرط العمر التشغيلي للمركبات المستخدمة في النشاط والمُحدد وفق اللائحة بـ"20" سنة، وكذلك استثناء جميع المركبات "نقل عام، أو نقل خاص، أو بطاقة جمركية" المسجلة بالمملكة قبل تاريخ 1 صفر 1440هـ من شرط العمر التشغيلي لدخول المركبات للنشاط والمُحدد وفق اللائحة بـ"5" سنوات.
