تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

رصد التحديات التي تواجه المستثمرين الزراعيين السعوديين بالخارج

الجمعة 18 يناير 2019

​​​أكد المهندس ماجد الخميس رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض أن اللجنة رصدت أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج، وأفضل الحلول لها، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة لبحث تلك التحديات وسبل حلها.


وبين الخميس أن من التحديات التي تواجه المستثمرين الزراعيين السعوديين خارج المملكة، عدم وجود اتفاقيات إطارية بين المملكة والدول المضيفة لحماية هذه الاستثمارات تمثل إحدى هذه التحديات، وكذلك عدم وضوح اللوائح والأنظمة والإجراءات في البلد المستضيف، وصعوبة إجراءات الاستيراد والتصدير، وارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج بجانب قلة الكفاءة الفنية المؤهلة، وأيضا ضعف البنية التحتية والخدمات اللوجستية ونقص المعلومات التي تخدم المستثمرين في هذه البلدان.

وقال: إن اللجنة بادرت بتقديم بعض الحلول لمواجهة هذه التحديات منها تشجيع التفاوض والتفاهم الحكومي مع الدول المرشحة لاستضافة الاستثمارات السعودية لخلق أطر قانونية وإطار للحوكمة وضمانات من القرارات الحكومية المفاجئة والتزام الدول المشجعة للاستثمار بتحديد الأراضي المخصصة للاستثمار الزراعي الأجنبي من خلال الرفع المساحي لها وتحديد أبعادها وقربها من مصادر المياه التربة والمناخ والميزة النسبية للمحاصيل، وتوقيع اتفاقيات حماية للاستثمارات معها تضمن للمستثمر عدم تعرض استثماراته للضياع في حال حدوث أي مخاطر سياسية وغيرها.

كما أوضح أن الحلول تضمنت منح المستثمرين ضمانات من قبل الدولة المضيفة للسماح بتصدير إنتاجهم إلى المملكة، وإنشاء صناديق ضمان لحماية الاستثمارات الخارجية، وإيجاد ضمانات للاستثمارات السعودية في البلدان المستضيفة للاستثمار من خلال التأكيد على احترام الاتفاقيات والاستفادة من التأمين التجاري على الاستثمارات، وكذلك الاستفادة من المؤسسات الضامنة للاستثمارات والتفاوض معهم لضمان الاستثمارات السعودية.

وأضاف الخميس أن الحلول شملت إيجاد تركيبة نظامية حكومية للتفاوض مع الدول المراد الاستثمار بها، حيث هذه الخاصية لا تتوفر للمستثمرين في الخارج مما أدى إلى ذهاب المستثمرين على شكل أفراد والوقوع في إشكاليات متعددة مع الدول المضيفة، إضافة إلى إنشاء وحدة معلومات للاستثمار الزراعي الخارجي والعمل على تنظيم تجمع دوري للمستثمرين للتنسيق وتبادل الخبرات فيما بينهم، وإيجاد مكتب تنسيقي بالدول المشجعة للاستثمار الزراعي الأجنبي للمستثمرين يتم من خلاله توفير المعلومات الضرورية.

كما أشار إلى أن الحلول تضمنت أيضا إعفاء إدخال الأصول للبلد المستضيف وتسهيل دخولها في الوقت المحدد حتى لا يتأثر الأداء الفني والمالي للمشروعات، ومطالبة الدولة بتوقيع اتفاقيات شراء للمنتجات طويلة المدى يستطيع من خلالها القطاع الخاص وضع الخطط والاستراتيجيات التي تضمن نجاح المشروعات واستمرارها.​