في إطار الاستعداد لعقد الدورة التاسعة لمنتدى الرياض الاقتصادي عقد مكتب السجيني للاستشارات المكلف بإعداد دراسة «الإصلاحات المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة «ورشة عمل «يوم الأربعاء 6 فبراير 2019»، شارك فيها عدد من الباحثين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.
وأدار النقاش الأستاذ إسماعيل السجيني رئيس الفريق الاستشاري، بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء المنتدى والفريق المشرف على إعداد الدراسة وعدد من أعضاء اللجان القطاعية بغرفة الرياض وتناول النقاش الخطوط العريضة للدراسة وخصوصاً رصد تأثير الإصلاحات المالية التي أصدرتها المملكة العام 2016، على النمو الاقتصادي وبيئة الاستثمار وأداء قطاع الأعمال وتنافسية المملكة عالمياً.
ولفت الاستشاري إلى أن موضوع الدراسة وهو إصدار الإصلاحات المالية والاقتصادية جاء مواكباً لبرامج رؤية المملكة 2030، التي تبنتها الدولة وتهدف لإجراء إصلاحات هيكلية للاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وعرض الاستشاري برنامج التوازن المالي، كمدخل لإجراء الدراسة، داعياً المشاركين لطرح آرائهم بشأن الوضع الراهن، وتوقعاتهم للمستقبل، وإبداء مقترحاتهم ومبادراتهم لمعالجة الوضع الراهن، مشيراً إلى أن برنامج التوازن المالي يهدف لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي الرأسمالي والتشغيلي، ورفع كفاءة الدعم الحكومي وإصلاحات أسعار الطاقة والكهرباء والمياه، وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر فرض ضريبة القيمة المضافة، والمقابل المالي على أسر المقيمين ورسوم التأشيرات، وغيرها.
ومن جانبه رأى عضو مجلس إدارة الغرفة ومجلس أمناء المنتدى الأستاذ بندر الخريف أن المستثمر الحالي تأثر، وكذلك المستثمر الجديد، نتيجة تطبيق الإصلاحات، وقال: إن الجهات الحكومية تتسابق لفرض رسوم، مما يؤثر على مناخ الاستثمار، داعياً إلى سرعة معالجة الآثار السلبية على البيئة الاستثمارية فالوقاية خير من العلاج، مضيفاً أن أنشطة كالاستشارات الهندسية وتقنية المعلومات نقلت إلى عواصم مجاورة نتيجة الرسوم وشروط العمالة.
وتحدث الدكتور إبراهيم القعيد فأوضح أن التعليم الأهلي تأثر كثيراً بالإصلاحات حيث فقد نحو 30 % من حجمه بالسوق، وقال لسنا ضد الرسوم والضريبة، ولكننا مع التدرج حتى يستوعب القطاع آثارها، واقترح أن تكون الضريبة 2.5 % من 5 - 10 سنوات ثم يتم زيادتها بالتدرج.
وطرح الاقتصادي المهندس أسامة كردي فكرة الاعتماد في السابق على الاحتياطيات المالية البالغة حالياً نحو 4 تريليونات ريال نقداً وسندات في سد عجز الموازنة، كما رأى أن برنامج التحفيز المالي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة رغم أنه جيد إلا أنه يتسم بوتيرة بطيئة. وتهدف الدراسة التي تمر مراحل إعدادها بعقد عدة حلقات نقاش وورش عمل لاستطلاع آراء الاقتصاديين ورجال الأعمال، لرصد الآثار الناجمة عن تطبيق الإصلاحات المالية على التنمية الاقتصادية وخصوصاً تنويع الإيرادات، والتأثير على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز البيئة التنافسية والاستثمارية للمملكة، وقياس مدى قدرة القطاع الخاص على استيعاب آثار الإصلاحات، واستشراف المستقبل الاقتصادي للمملكة.