نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساء أمس الأول ورشة عمل تثقيفية حول "علاقات العمل"، في إطار برنامج نحو سوق عمل راع قدم خلالها المستشار القانوني للجنة التأسيسية للجان العمالية والمدرب القانوني المعتمد والمستشار الغير متفرغ لإدارة الثقافة العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ خالد الدوسري عرضا عن الحقوق والواجبات المترتبة على طرفي العلاقة العمالية وفق نظام العمل السعودي.
وشرح المستشار الدوسري الأطر القانونية التي تحكم علاقة صاحب العمل بالعامل، وأورد العديد من الحالات والأمثلة التي تحكم وتنظم إطار العلاقة العمالية بدءاً بتحرير عقد العمل وشروطه، ومروراً بفترة التجربة، وشروط النقل، وواجبات وحقوق كل طرف، و بقواعد التأديب والجزاءات المنصوص عليها بحق العامل، وانتهاء بالتعريف بالهيئات العمالية ودرجات التقاضي .
وأوضح الدوسري أن التطبيق الصحيح لأنظمة العمل وبناء علاقة سليمة وعادلة بين طرفي العمل يضمن عدم حدوث خلافات أو نزاعات تعكر صفو بيئة العمل ويضمن استمرار العلاقة التعاقديّة واحترامها ، شارحاً آليات معالجة مثل هذه الخلافات حال وقوعها، بما يكفل حقوق كل طرف، وبالنسبة لعقد العمل أوضح المحاضر أنه يجب أن يكون محدد المدة لغير السعودي، وإذا لم ينص على مدة العقد فتكون مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
وتابع أنه من أحد أهم واجبات صاحب العمل هو ما جاء في نص المادة ٢٦ من نظام العمل الذي اوجب على جميع المنشآت، وأيا كان عدد العاملين فيها العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العلن طريق تدريبهم وتأهيلهم وتوجيههم بالأعمال الموكلة اليهم .
وبالنسبة للجزاءات التي يمكن أن توقع بحق العامل، فيجوز حرمانه من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد عن سنة متى ما كانت مقررة من صاحب العمل، ولا يجوز توقيع على المخالفة الواحدة غرامة تزيد عن أجر 5 أيام.
وكانت الورشة قد استهلت بكلمة ألقاها عضو لجنة الموارد البشرية الأستاذ سليمان الفواز أوضح فيها أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش حرصت الوزارة بالتعاون مع غرفة الرياض على تنظيمها بهدف نشر الثقافة العمالية وتعريف أصحاب العمل والعمال بنظام العمل، وتبيان حقوق وواجبات كل طرف، بما يدعم سوق العمل.
