تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي رجال الأعمال بغرفة الرياض

الثلاثاء 01 مايو 2018

​​​​​​​​

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط معالي الأستاذ/ محمد التويجري، صباح يوم الاحد 29 ابريل، بمقر الغرفة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض بحضور عدد من رجال الأعمال بمقر الغرفة وذلك ضمن برنامج لقاءات الطاولة المستديرة التي تنظمها الغرفة دوريا مع اصحاب المعالي والوزراء .​​

وفي بداية اللقاء نوه رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتلبية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط لدعوة الغرفة مشيرا الى أن اللقاء يأتي ضمن برنامج الطاولة المستديرة الذي تستضيف خلاله الغرفة أصحاب المعالي والوزراء لمناقشة وتناول الموضوعات المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي .

واكد وزير الاقتصاد والتخطيط في بداية اللقاء ان جميع النقاشات التي تستهدف الرؤية يكون القطاع الخاص حاضرا باهتمام، مشيرا الى أن خطط الرؤية تسير وفق قياسات محددة، وان بعض التحديات كانت تتلخص في ثلاث محاور هي : التواصل، المشاريع الكبرى والقدرة على تنفيذها، والتكلفة لتلك المشاريع الكبرى وقنوات تمويلها.

وعن التخصيص أكد التويجري قرب صدور نظام بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وان الهدف رفع قيمة الاقتصاد وان التخصيص سيكون متاحا للقطاع الخاص المحلي والاجنبي، مشيرا الى قرب طرح عدد من القطاعات ومنها محطات التحلية، المطاحن ، المطارات، النقل، و ان هناك خطط للقطاع الصحي والتي قد تكون جزئية في بداية الامر .

وعن برامج التوطين اشار الى ان التوطين كهدف لا خلاف عليه، الا ان مسالة التطبيق الكلي بنسبة 100%، ليست صحيحة، مؤكدا على أهمية تصحيح سوق العمل على مراحل وتقييم كل مرحلة، مشيرا الى أهمية معالجة التستر حيث يشكل اقتصاد الظل نحو 20% ، وهو ما يستوجب التصحيح، وان التوجه يسير الى معالجة اوضاع التستر بشكل استراتيجي لما لذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وأمنية .

وعما اذا كان التوازن المالي قد تسبب بالضغط على النمو الاقتصادي، أوضح ان الدولة حريصة على جودة نمو الاقتصاد وليس فقط نموه، مؤكدا ان العمل جار على تطوير السياسات ودراستها من كافة النواحي ومن جميع الجهات بما في ذلك آثارها الايجابية والسلبية .

وعن مواجهة تقلبات اسواق النفط قال وزير الاقتصاد والتخطيط ان لدى الحكومة عدة سيناريوهات لمواجهة ذلك وبما يقلل من تأثيرها على برامج الحكومة ومشاريعها، وان التوجه لتنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الكبرى أحد أهم الادوات بالإضافة الى بقية برامج الرؤية التي تستهدف عد الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي .​