نظمت الغرفة، بالتعاون مع وزارة التجارة، ورشتي عمل تناولتا أبرز الموضوعات المتعلقة بقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وهدفت الورشة الأولى إلى التعريف بالتحديثات الجديدة في لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وما تضمنته من ضوابط وإجراءات تنظيمية تسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.
أما الورشة الثانية، فقد خُصصت للتوعية بآلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لرفع مستوى الوعي النظامي لدى المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي، ودعم التزامهم بالمعايير الوطنية والدولية ذات العلاقة.