تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

744 شركة سعودية في تركيا , 150 شركة منها تعمل في مجال العقار , وتوجه لإنشاء مكتب لمعالجة المعوقات

الأربعاء 04 مايو 2016

​في لقاء عن الاستثمار في تركيا استضافته غرفة الرياض بحضور السفير التركي

أكد السفير التركي بالمملكة يونس ديمرار أن المملكة تعد شريكا استراتيجيا يلاقي رغبة من كافة الأطياف الاقتصادية التركية لتعزيز جانب الشراكة الاستثمارية معه , مؤكدا حرص حكومة تركيا على إزالة أي عوائق تواجه الأطراف المستثمرة , مشيرا لاستعداده لتلقي أي استفسارات أو عوائق يواجهها المستثمر السعودي في تركيا ينبغي العمل على حلها .

جاء ذلك خلال لقاء عقدته غرفة الرياض في مقرها اليوم الثلاثاء 24 مايو 2016م , حيث قدم اللقاء عرضا عن الاستثمار في تركيا بحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين الذين استمعوا لأهم التوجيهات نحو الاستثمارات الأمثل في تركيا والحوافز التي تقدمها الحكومة التركية للتجار والمستثمرين .

وأشاد أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد الكثيري في اللقاء بالتوافق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يجمع المملكة بجمهورية تركيا , مشيرا أن ذلك ما يشجع للعمل على طرح المزيد من الاستثمارات بين قطاعي الأعمال في البلدين , وقال بأن تركيا باتت من الدول الأوائل المرحب بها والمستهدفة من قبل المستثمر السعودي .

وكشف العرض التعريفي بين قطاعي الأعمال في البلدين , والذي قدمه كبير المستشارين في وكالة ترويج الاستثمارات في تركيا مصطفي كوكصو أن عدد الشركات السعودية في تركيا بلغ 744 شركة , من بينها 150 شركة فقط تعمل في المجال العقاري , مشيراً أن هذا العدد والمجالات المختلفة لهذه الشركات تؤكد على البيئة التركية الخصبة الجاذبة لاستثمارات منوعة . 

وقال كوكصو أن المستثمر في تركيا باستطاعته تصدير تجارته لأكثر من 37 دولة حول العالم بما فيها الاتحاد الأوروبي , مشيراً أن النظام التركي الاستثمار هو في حقيقته تم استقاءه من خلال أفضل أنظمة الاستثمار حول العالم والتي تتيح للمستثمر العمل والتملك بصورة لا تختلف عن المستثمر التركي .

واضاف أن جميع المجالات متاحة للعمل والاستثمار في تركيا ماعدا التعليم الذي تتولاه حكومة تركيا بنسبة 51% , وقال أن استقطاب العمالة التركية والعمل في المجالات الكيميائية تعطي حوافز مفتوحة أهمها الإعفاء من الضرائب التي تبلغ 20% على الأرباح فقط .

وتخلل اللقاء عدد من مداخلات رجال أعمال سعوديون مستثمرون في تركيا , وطالب بعضهم وهو يشير إلى بعض الثغرات التي وضعت عدد من رجال الأعمال في إشكاليات عند توقيع عقود بيعية وغيرها , إلى إنشاء مكتب يتيح الاستعلام عن الأطراف التركية الشريكة في الاستثمارات ويعمل على تسوية المشاكل الاستثمارية , وقد وعد كبير المستشارين التركي بالعمل على تأمين هذا المقترح .