نظّمت غرفة الرياض بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار ورشة عمل تناولت التعريف بنظام تملك غير السعوديين للعقار، حيث تم استعراض مواد وأحكام النظام المكوّن من (15) مادة، والذي من المقرر تطبيقه في يناير 2026م، إضافة إلى مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية المرتبطة به.
وسلطت الورشة الضوء على الفروقات الجوهرية بين النظام السابق، الصادر في عام 1421هـ، والنظام المحدّث الذي ينظم حقوق الملكية العقارية للأفراد والشركات سواء من داخل المملكة أو خارجها، في إطار توجه المملكة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية وتنمية السوق العقاري.
كما تناولت محاور الورشة أهمية التشريعات العقارية في تنظيم السوق، والتعريف بمواد النظام المحدّث، إلى جانب توضيح أبرز الفروقات بين النظام الجديد والسابق، فضلاً عن مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية التي ستسهم في تنظيم تطبيق النظام على أرض الواقع.
وأكد المشاركون أن النظام الجديد يأتي في سياق دعم النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة، ويسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحفيز نمو السوق العقاري، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، بالإضافة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية دور النظام في دعم ونمو القطاع العقاري، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق أهداف النظام، مع الدعوة إلى وضع آلية واضحة لتحديد الفرص العقارية، تسهيلاً لرحلة المستثمر، وضمانًا لحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.