نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة تطوير المبادرات العقارية المنبثقة عن اللجنة العقارية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) محاضرة توعوية عن " اساسيات التعامل مع تقرير التقييم العقاري" استهدفت التعريف بالأسس العلمية والممارسات عالمية التي تتبع في اعداد تقرير التقييم العقاري وذلك انطلاقا من دوره المهم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة.
وتحدث في المحاضرة المقيم العقاري الاستاذ محمد البر مسلطا الضوء على الدور الذي تضطلع به الهيئة في تطوير المهنة ورفع كفاءة المقيمين العقاريين بما يعزز الثقة والشفافية في السوق وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وقال إن المطلوب من المقيم ان يكون متابعا للمستجدات ولديه معرفة تامة بالسوق أو الاستعانة بخبير في المنطقة بغرض التقييم الصحيح للعقار مؤكدا وجود فرق كبير بين التقييم والتثمين منوها الى اهمية أن يجمع المقيم بين الخبرة والتأهيل العلمي.
وقال إن الية أعداد التقرير تتكون من العقار والمقيم والتقدير ثم تحول القيمة لسعر وعملية الشراء وتحول السعر الى التكلفة مشيرا الى ان أبرز الجهات التي تتعامل مع المقيمين هي الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والبنوك والشركات مشيرا الى أن الغرض من التقييم عادة ما يكون إما بسب الرغبة في الاندماج أو الاستحواذ بين الشركات وغيرها او بغرض البيع والشراء أو التقارير المالية أو بسبب النزاعات القضائية وتوزيع التركات والرهن العقاري أو التصفية.
كما أوضح أن اعداد تقرير التقييم يمر بعدد من المراحل تبدأ بتقديم الطلب ودراسته والتواصل مع العميل وتطبيق المعايير المتعبة وارسال العرض للعميل وقبول العرض ثم البدء في اعداد التقرير واصداره ثم المراجعة واعتماد ملاحظات العميل واصدار التقرير النهائي ثم الارشفة ورفع التقرير في موقع قيمة مؤكدا أن اهمية هذه الخطوة نظرا لما يترتب على مخالفتها من عقوبات.
واضاف أنه قبل التنفيذ في عملية التقييم يجب تحديد ابعاد العمل واجراءاته وقيمة الاتعاب والتخطيط الجيد واتمام عملية التعاقد مشيرا الى اهمية جمع البيانات الضرورية والمستندات وتقدير القيمة اثناء مرحلة التنفيذ حيث استعرض المراحل التي يمر بها تنفيذ التقرير واساليب وطرق التقييم الاساسية ومحتويات التقرير.