تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

«وظائف المستقبل ومتطلباتها» ضمن 5 قضايا على طاولة منتدى الرياض الاقتصادي

الخميس 16 يناير 2020
​بدأ العد التنازلي لبدء فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في نسخته التاسعة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الثلاثاء المقبل ويستمر ثلاثة أيام، وذلك بعد مرور 18 عاما على انطلاقه، وتطرح من خلاله خمس دراسات رئيسة تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ليرتفع عددها إلى 49 دراسة يتم مناقشتها منذ تأسيسه و114 حلقة نقاشية وسبع ندوات وورش عمل.
ويبدأ المنتدى أولى فعالياته بمناقشة دراسة "وظائف المستقبل" التي يرأسها الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم ويشارك في الجلسة الدكتور محمد بن أحمد السديري مدير عام صندوق الموارد البشرية سابقا، والدكتورة خلود بنت عبدالله أشقر خبيرة المؤهلات التعليمية والتدريبية ومنظومة المهارات، والدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي.
وتركز الدراسة على توطين الوظائف والاستجابة لمتغيراتها، مع التأكيد على أهمية هذه الوظائف ودورها في المرحلة المقبلة فضلا عن نوعيتها وتنافسيتها ومدى استجابتها لرؤية المملكة 2030، كما تعمل الدراسة علي معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية في ضوء تلك الوظائف المستقبلية.
وتشهد الدراسة نقاشا واسعا قد يتمخض عنه تغييرات في سياسات التوظيف ونوعيات الوظائف المطلوبة، وذلك لأهمية وظائف المستقبل بين دول العالم، وتستشرف ملفات هذه القضية من خلال المنتدى مستقبل وظائف المستقبل باستعراض احتياجات الجهات الخاصة أو العامة من هذه الوظائف والمتغيرات العالمية التي ترتبط بها، وأدوات واحتياجات التوظيف والتدريب المستقبلية وتحدياتها.
وتؤكد الدراسة أن وظائف المستقبل ترتبط غالبا بالتقنية ما سيحد كثيرا من توليد الوظائف التقليدية، مشيرة إلى أن خطورة ذلك ينبع من خلال توجيهات واعتماد جهات التوظيف على سعودة الوظائف التقليدية التي ستندثر مع اشتداد ثورة التطورات التكنولوجية وتحولاتها ما يتطلب النظر بتركيز على موضوع متطلبات المهارات الوظيفية لوظائف المستقبل.

الإصلاحات المالية
وفي اليوم الثاني للمنتدى يرأس عبدالعزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية، جلسة دراسة "الإصلاحات المالية العامة " بمشاركة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مصرف الإنماء، والدكتور محمد بن عبدالله آل عباس عضو مجلس الشورى، ومحمد بن فهد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية.
وتقدم الدراسة تحليلا اقتصاديا للإصلاحات المالية العامة التي تتبناها المملكة منذ عام 2016 بهدف تقويم وتعظيم فاعليتها في إحداث التأثيرات الاقتصادية المنشودة في المدى المتوسط، وبما يتوافق ومستهدفات التنمية المستدامة طويلة المدى بحسب "رؤية المملكة".
وبينت الدراسة، أن اقتصاديات المملكة تتأثر بشكل مباشر بأسعار النفط، حيث تحظى المملكة بنحو 21 في المائة من الاحتياطات العالمية، وتعد أكبر مصدر للنفط حيث تستأثر بنحو 16 في المائة من النفط الخام العالمي. كما أن الشطر الأعظم من اقتصادها يقوم على النفط بما يربو على 75 في المائة وعليه تنعكس تطورات أسعار النفط على حجم الإيرادات العامة للدولة وعلى حجم نفقاتها التشغيلية والرأسمالية، وبالتالي على حجم الطلب الكلي في السوق كمحرك ومحفز للنمو الاقتصادي.
وتستعرض الدراسة تطورات الأسعار العالمية للنفط وتأثيراتها الاقتصادية على امتداد العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، وترصد الدراسة اقتصاد المملكة من حين لآخر إثر حدوث تدهور كبير في أسعار النفط لمدى زمني قد يمتد لعدة أعوام، أو إثر انخفاض مفاجئ كرد فعل لأزمة أو حدث ما، مؤكدة أن التقلبات المتواترة في أسعار النفط، وما يتمخض عنها من تأثيرات سلبية في حجم موارد الدولة وعلى قدرتها على مواصلة الإنفاق العام وعلى مشاريعها التنموية. وتقدم الدراسة عددا من التوصيات والمبادرات وآليات التنفيذ التي ستعلن خلال جلسات المنتدى.

مشكلات البيئة
ويواصل المنتدى فعالياته في اليوم الثاني في جلسة حول دراسة المشكلات البيئية برئاسة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيه وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة ومشاركة الدكتور سطام بن فهد المعجل أستاذ الهندسة البيئية المساعد في جامعة الملك سعود، والدكتور وليد بن خليل زباري أستاذ إدارة الموارد المائية في جامعة الخليج والدكتور محمد بن حمد الكثيري رئيس مجلس إدارة شركة سيبكو لحماية البيئة.
وتهدف الدراسة بصفة أساسية إلى قياس أثر المشكلات البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتشخيص الوضع الراهن للمشكلات البيئية والتحديات التي تواجه حماية البيئة ودراسة الآثار السلبية للتلوث البيئي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دراسة مدى الوعي البيئي وكيفية توصيله لمختلف فئات المجتمع ومعرفة أثر حماية البيئة على النمو الاقتصادي وتحديد دور القطاع الخاص في التوازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق المساهمة المرجوة من ذلك القطاع في التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على مدى تطبيق المملكة للتشريعات المتعلقة بالبيئة المحلية والتزاماتها الدولية، ويتمثل الهدف الأهم في ربط الدراسة ومخرجاتها بالأهداف الاستراتيجية للرؤية المستقبلية للمملكة 2030 وكيفية تحويل الأهداف إلى برامج تنفيذية.
وتكتسب (دراسة المشكلات البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية) أهميتها من خلال دورها المهم في حصر وتشخيص المشكلات البيئية في المملكة وإيجاد الحلول لها، وتحديد الآثار البيئية السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقياس أثر المشكلات البيئية عليها، إضافة إلى وضع قضية البيئة في الحسبان عند وضع الخطط وإجراء دراسات الجدوى لإنشاء المشاريع الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية وكذلك التخطيط العمراني.

القطاع غير الربحي
وفي اليوم الثالث والأخير يناقش المنتدى دراسة: "القطاع غير الربحي" ويرأس جلستها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة كل من الأميرة نوف بنت محمد آل سعود الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية، والدكتور يوسف بن عبدالله الحزيم أمين عام مؤسسة العنود الخيرية والدكتور رجا بن مناحي المرزوقي أستاذ الاقتصاد في معهد الأمير سعود الفيصل.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على عوامل تحقيق هذه المساهمة المأمولة للقطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتفعيل دوره وتمكينه من التطور والنماء، من خلال تنظيمه وتنمية موارده المالية، ورفع قدرات موارده البشرية التي تمكن من تعزيز مفهوم العمل غير الربحي لدى المجتمع، وتنمية إحساسه بالعمل التطوعي، وإزالة القيود التي تحد من نموه.
وتسعى الدراسة إلى المساهمة في بناء صورة واضحة المعالم للقطاع غير الربحي في المملكة، من خلال تحديد العوامل التي تسهم في بناء هيكله، كما تسهم في فهم وقياس دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر مرجعا لأهم الدراسات الغربية والعربية التي شملت نماذج لبناء مؤشرات لقياس أثر أنشطة القطاع غير الربحي في مجالات اقتصادية واجتماعية متعددة؛ من أجل معرفة المجالات التي يبرز فيها دور القطاع في المملكة، وقياس أثر ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتناول الدراسة واقع القطاع غير الربحي في المملكة، من خلال استعراض أبرز مكوناته من حيث ممكناته الأربعة الرئيسة، التي تشمل الأنظمة والتشريعات، والحوكمة، والموارد البشرية، والتمويل.
يترقب مهتمون في القطاع غير الربحي نتائج وتوصيات دراسة "دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية"، ويأتي فتح ملفات القطاع غير الربحي ليكون إحدى دراسات المنتدى على ضوء التوجه الجديد لاقتصاد المملكة، الساعي إلى تمكين هذا القطاع ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من أقل من 1 في المائة إلى 5 في المائة بنهاية عام 2030.

الهجرة العكسية
وأخيرا يختتم المنتدى أعماله بمناقشة الهجرة العكسية في جلسة يرأسها فيصل بن فاضل الإبراهيم نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بمشاركة كل من المهندس بدر بن ناصر الحمدان المدير العام لمركز التراث الوطني، والدكتورة عزيزة بنت عبدالله النعيم، أستاذ الدراسات الاجتماعية، والدكتور محمد بن سليمان السكران أستاذ علم الاجتماع الريفي.
وطالبت دراسة دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030، التي طالبت باتخاذ إجراءات وتنفيذ خطط وبرامج، لتشجيع الهجرة العكسية، وتخفيف الضغط السكاني على المدن الرئيسة والمراكز التابعة لها.
وأشارت الدراسة إلى أهمية استقرار السكان في مناطقهم الأصلية، وسيسلط المنتدى الضوء من خلال الدراسة، على تيارات الهجرة التي تتجه عادة إلى المناطق التي تتوافر فيها فرص العمل وتنطلق الاهتمامات الحديثة بدراسة الهجرة من أن عناصر الإنتاج الأساسية تتحرك باستمرار نحو الأماكن التي تتوافر فيها الاحتياجات التنموية، وتتكامل فيها الخدمات، وتزداد فيها الإنتاجية وفرص العمل، وترتفع فيها الأجور في الوقت ذاته.
وتهدف الدراسة بشكل عام إلى تحقيق التنمية المتوازنة في مناطق المملكة، للحد من الهجرة إلى المدن وتشجيع الهجرة العكسية، والارتقاء بكل مجالات الخدمات المختلفة في مناطق المملكة، وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.