تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

المرشد: أنظمة القطاع العقاري شهدت تعديلات إيجابية

الأربعاء 18 نوفمبر 2020
​​أشاد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض الأستاذ محمد المرشد بالدعم الكبير الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للقطاع الخاص لمواجهة آثار حائجة كورونا، وقال إن ذلك ليس مستغربا حيث أنه يأتي في إطار حرصهما واهتمامها بالقطاع الخاص باعتباره شريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن هذا الدعم الكبير وغير المحدود أسهم في تجاوز منشآت الأعمال للكثير من العقبات وتخطى مرحلة الجائحة التي ألقت بظلالها على كل اقتصادات العالم، مشيرا إلى أن القطاع الخاص خرج من الجائحة ببعض الإيجابيات من حيث الترشيد والمتابعة والتعامل مع المتغيرات مبينا أن الوضع بعد كورونا سيختلف كثيرا عما كان قبلها.

وأكد عزم اللجنة العقارية في الدورة الحالية على تحقيق عدد من الأهداف لخدمة القطاع مشيرا إلى تشكيل ثلاث لجان تتضمن لجنة لجنة التشريعات وبيئة الأعمال، لجنة الاستثمار العقاري، لجنة تطوير المبادرات.

تعاون وشراكة

وقال إن كل لجنة لها اهتمامات خاصة لخدمة القطاع، موضحا أنه تمت مخاطبة الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الإسكان وهيئة العقار للتشاور حول كل ما يخص القطاع.

كما نوه بما وجدوه من تجاوب وترحيب للتعاون المشترك بين اللجنة وهذه الأطراف خاصة في الجانب المتعلق بمشاركة القطاع في صياغة مسودة القرارات قبل صدورها مبينا أن هذا يؤكد الشراكة الدائمة بين القطاعين العام والخاص، وقال إن اللجنة لديها 9 أهداف تسعى على تحقيقها من خلال اللجان الفرعية التي يشرف عليها نخبة من داخل وخارج عضوية اللجنة مؤكدا أن نتائج هذه الأهداف سوف تلقي بظلالها الإيجابية على القطاع العقاري.

طرح الاستثمارات

ومن جهة أخرى قال المرشد إن الطفرة الحادثة الآن والمتمثلة في طرح الكثير من الفرص الاستثمارية للجهات الحكومية سواء من الهيئة العامة للعقار أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو هيئة الأوقاف تستوجب أن يكون هناك تنسيق بين الجميع حتى لا تحدث زيادة في العرض مشيرا إلى أن الجهات ذات العلاقة لها أهداف وتقوم بطرح مشاريعها في أجواء استثمارية مميزة ولكن يخشى أن يتجاوز هذا الطرح المقبول والمعقول مما يؤثر سلبا على الاستثمارات النوعية الكبيرة في المدن أو الأحياء المترامية الأطراف حيث يكون العائد عليها أقل من المطلوب مما يعني عدم نجاح الفرصة.

كما أشاد بما قامت به وزارة الإسكان من دور كبير وبذلته من جهود لتقديم الحلول لمشاكل الإسكان من خلال الشراكة مع القطاع الخاص مشيدا في هذا الإطار بما وجده القطاع العقاري من تجاوب وتعاون كبير من معالي وزير الإسكان الاستاذ ماجد الحقيل، إضافة إلى ما قامه به معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي من تعديلات لبعض الأنظمة أبان تكليفه على وزارة الشؤون البلدية موضحا أن ذلك ساعد على تخطى أزمة الإسكان مشيرا أن هذه الجهود أسهمت بقدر كبير في معالجة الكثير من التحديات وقال إننا نعتز ونفتخر بهذا التجاوب الإيجابي سواء على مستوى غرفة الرياض أو الغرف السعودية.

تصحيح الصورة الذهنية

وحول ما يواجه القطاع من تحديات ودور اللجنة في هذا الجانب قال إن لجنة التشريعات من خلال المساهمة مع القطاع العام في سن الأنظمة والتشريعات سيكون لها دور في تطوير هذه الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع مبينا أن التشريعات غير المناسبة تؤدي دائما إلى حدوث إشكاليات في القطاع، مؤكدا الحرص على السعي مع الجهات ذات العلاقة لتحسين تلك الانظمة، وقال إن لجنة الاستثمار العقاري ستعمل على معالجة قضايا التمويل وما يواجه الباحثين عن الفرص في التطوير العقاري من صعوبات ما بين البنوك وجهات التمويل، مضيفا أن مهمة هذه اللجنة ستكون تقريب وجهات النظر لحل المعضلات وكذلك إيجاد بيئة محفزة ومساعدة على الاستثمار والتطوير العقاري، هذه بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستقوم به لجنة تطوير المبادرات. وأشار إلى أن اللجنة ستسعى لتصحيح الصورة الذهنية الموجودة عن القطاع من خلال التواصل والتعاون مع الهيئة العامة للعقار في هذا الخصوص موضحا أن وجودها كمشرع للقطاع وحاضن له يساعد على تلافي الكثير من المعوقات مثل بث الشائعات وتوفير المعلومة من حيث الأرقام مشيرا إلى وجود جهات لا علاقة لها بالقطاع تنشر ارقام عن العقار مؤكدا حرص اللجنة على أن يكون توفير المعلومات وكل ما يخص قطاع العقار من إحصاءات من خلال هيئة العقار.