برعاية حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض، وحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض م. عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان وقّعت غرفة الرياض واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض يوم الاثنين 21/ابريل 2025 عقدين لتوسيع نطاق تشغيل "حاضنة الرياض للأعمال"، أحد مشاريع برنامج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للإنماء الاجتماعي " إنماء وتمكين".
وتنطلق حاضنة الرياض للأعمال بدعم غرفة الرياض بالشراكة مع جامعة الأمير سلطان ممثلةً بمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود غرفة الرياض المستمرة لدعم رواد ورائدات الأعمال، حيث يستهدف العقد الأول إطلاق مسار "حاضنة المرأة للأعمال"، لتكون منصة متكاملة لتمكين المرأة من بناء مشاريع ريادية ذات جدوى اقتصادية ومجتمعية.
وستوفر الحاضنة منظومة دعم متكاملة تشمل التدريب، التوجيه، الاستشارات، ودراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى ربط المستفيدات بالجهات التمويلية والاستثمارية لتعزيز استدامة مشاريعهن.
ويخص العقد الثاني، "مسار حاضنة الأعمال المهنية" بالشراكة مع جمعية أعمال للتنمية المجتمعية وبالتعاون مع كلية التقنية بالرياض، لدعم أصحاب المهارات المهنية والحرفية، لا سيما طلاب الكلية التقنية بالرياض، وتمكينهم من تحويل مهاراتهم إلى مشاريع مبتكرة ومستدامة وغير تقليدية، من خلال تقديم حزم استشارية متخصصة وخدمات احتضان متكاملة، إضافة الى توقيع شراكات مع الجهات الداعمة لرواد الاعمال من اجل حصولهم على التمويل المناسب.
فيما تضمنت الاتفاقية مع جامعة الأمير سلطان ممثلةً بمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر احتضان مشاريع حاضنة الرياض أعمال المرأة، وطرح المشروع كفرصة مجتمعية لأعضاء هيئة التدريس، و تنفيذ البرنامج، بمتابعة و إشراف اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بأمارة منطقة الرياض.
وتؤكد هذه الاتفاقيات التزام غرفة الرياض بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، من خلال تمكين الفئات المستهدفة وخلق بيئة ريادية محفزة تسهم في تحقيق تطلعات رواد الأعمال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما تعكس هذه المبادرات حرص الغرفة على دعم مسارات جديدة ومبتكرة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز استدامة المشاريع الناشئة عبر بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة في القطاعين العام والخاص.