في لقاء نظمته غرفة الرياض للتعريف بالمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء
كشف ماجد الزهراني الوكيل المساعد للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن إيرادات الرسوم والتي خصصت لصالح زيادة المعروض من الإسكان بلغت أكثر من 2,2 مليار ريال، صرفت على تطوير البنى التحتية وايصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعا سكنيا، مشيرا أن البرنامج أظهر آثار إيجابية للغرض الذي جاء من أجله فرض الرسوم.
واضاف الزهراني أن المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة حققت نسبة جيدة من حيث تقليص الفجوة بين العرض والطلب، مشيرا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من المعروض العقاري مما يدل على نجاح البرنامج من حيث مستهدفاته التي أنشئ من أجلها والمتمثلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن في العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية واتحاد الغرف السعودية وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مساء يوم الاثنين 20 فبراير 2022 تم فيه استعراض المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء، في لقاء حضره عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين وتابعه عدد كبير من المعنيين عبر الدائرة التلفزيونية.
بدوره كشف المهندس عبد الحميد الحماد رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن الأراضي التي تم فوترتها ضمن برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بلغت مساحتها أكثر من 500 مليون متر مربع، فيما بلغت الأراضي التي تم تدويرها من خلال تطويرها أو قيد التطوير أو تم نقل ملكيتها بلغت أكثر من 100 مليون متر مربع، مبينا أن النظام يرتبط بالأساس مع رؤية المملكة 2030 والهادفة لتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين.
وأضاف الحماد :المتبقي من مهلة التسجيل النظامية في المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في الرياض 114 يوما، مبينًا أن عدم التسجيل خلال المهلة يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم.
ودعا الزهراني في اللقاء الذي أدار حواره المهندس علي الشهري عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض، ملاك الأراضي للتسجيل في بوابة البرنامج الالكترونية، مشيرا أن آلية فرض الرسوم تبدأ بتقدم المالك بالوثائق والبيانات ومن ثم التحقق من اكتمال الوثائق ثم سيتم تقييم الأرض وتحديد مقدار الرسم وبعد ذلك يتم تبليغ المالك بقرار فرض الرسم والذي يقدر ب 2,5% من قيمة الأرض سواء كانت أرض فضاء أو مخصصة للاستخدام السكني أو التجاري أو كانت داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة.
وكان محمد المرشد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض قد قدم في بداية اللقاء شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل على ما يلقاه القطاع العقاري من مجهودات تقوم بها الوزارة وتراعي فيها العمل على كل ما شأنه الارتقاء بالقطاع العقاري وتذليل العقبات التي تواجه مسيرته، مؤكدا أن رسوم الأراضي البيضاء ستخلق مفهوم جديد للعقار من شأنه تعزيز حجم المعروض السكني في مدن تخلو من أراضي فضاء غير منتجة ومشوهه للمنظر الحضري بالمدن.
يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي خصصت للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف متر فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المتفرقة لمالك واحد والتي تبلغ بمجملها أكثر من 10 ألاف متر في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة سيتم فرض رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر فأكثر في مدينة واحدة.