نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المكاتب الاستشارية وبالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) اول امس الاثنين، وضمن فعاليات "اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، لقاءا تعريفيا حول المميزات الخاصة بشهادة حجم المنشأة وآلية الحصول عليها ومساهمتها في تسهيل حصول المنشآت على جميع التفضيلات والمميزات التي أقرت لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من كافة الجهات بهدف تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الاستاذة عهود الغانم رئيس لجنة المكاتب الاستشارية أن تنظيم اللقاء يأتي في إطار التعاون بين الغرفة و(منشآت) للتعريف بخدمة شهادة حجم المنشأة وما تحققه من فوائد ومميزات مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي متزامنا مع ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مشيدة في هذا الإطار بالدور الذي ظلت تقدمه الهيئة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة حجم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني كما نوهت بالتعاون المشترك بين منشآت ولجنة المكاتب الاستشارية لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهته أكد الاستاذ احمد العصيمي مدير إدارة التحليلات المتقدمة (بمنشآت) أن الحاجة الحكومية لتحديد حجم المنشآت ظهرت بعد صدور الأمر السامي الخاص بالمشتريات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة مساهمتها في المشتريات الحكومية حيث كانت هذه المبادرة لتحديد حجم المنشآت موضحا ان الحصول على الشهادة يسهل عملية حصول المنشأة على التفضيلات والمميزات التي تمت الموافقة عليها من كل الجهات.
وأضاف أن شروط الحصول على الشهادة تتضمن توفر بيانات بإعداد الموظفين وكذلك بيانات الايرادات وان يكون لصاحب المنشأة دور ضمن الادوار المتعددة لدي كل من وزارتي التجارة والموارد البشرية يخول له طباعة الشهادة وأن لا يقل عدد موظفي المنشأة عن موظف واحد ولا يتجاوز (249) موظف على الرقم الموحد للمنشأة ولا تتجاوز ايراداتها السنوية (200) مليون ريال وأن يكون لديه سجل تجاري وملف المنشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحالة نشطة ومحدثة.
وحول المميزات الخاصة بحصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الشهادة بين العصيمي أنها تحقق العديد من المميزات للمنشأة منها الاعفاء من الضمان المالي الابتدائي اضافة الى حق الاولوية في الشراء المباشر الذي لا يتجاوز (100) ألف ريال وكذلك الاولوية في المنافسة المحدودة التي لا تتجاوز (500) ألف ريال والحصول على تفضيل سعري (10%) في جميع العقود التي اقل من (50) مليون ريال باستثناء عقود التوريد.
وأضاف أنه المميزات كذلك قصر المنافسات العامة التي تبلغ تكلفتها مليون ريال على المنشآت الصغيرة والمتوسطة اضافة الى حق الاولوية عند تساوي العروض في القيمة الاجمالية، مضيفا أن هناك توجه لزيادة حجم هذه المزايا بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية مشير الى أن تصنيف المنشأة يتم حسب الحجم وفقا لمطابقتها لمعياري عدد الموظفين بالدوام الكامل وحجم الايرادات معا، مؤكدا انه في حالة وجود استثناءات يؤخذ بالتصنيف الأعلى بين المعيارين.