ناقشت ورشة كود البناء السعودي واجراءات رخص البناء التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية والمقاولات والمكاتب الهندسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة منطقة الرياض امس الاثنين التحديات التي تواجه تطبيق الكود وآلية اجراءات رخص البناء وسبل التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بتطبيق اشتراطات الكود لضمان جودة المباني.
وأوضح نائب رئيس مجلس الادارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة الاستاذ محمد المرشد أن تنظيم الورشة يستهدف تنوير العاملين في قطاعات المقاولات والمكاتب الهندسية والعقار بالمتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت التي تضمن جودة المباني السكنية وتساهم في حماية الاطراف العامة في قطاع البناء والتشييد موضحا ان الكود يساهم ايضا في رفع كفاءة المباني وترشيد استهلاك المياه والطاقة مؤكد اهمية الورشة في رفع الوعي بأهميته من خلال توفير نمط جديد ونوعي يحقق جودة التصميم والاستدامة والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.
ومن جانبه استعرض المهندس رياض الرشيد مدير الشؤون الفنية في اللجنة الوطنية لكود البناء المراحل التي مر بها تطبيق الكود ودور اللجنة في تطوير الكودات واستكمال المنظومة التشريعية والتدريب والتأهيل ومراجعة لوائح تطبيق الكود مشيرا الى أنه قد تم اصدار ٢٢ كود تتعلق في اغلب جوانب البناء والتشييد منها ٩ اكواد إنشائية تتعلق بعناصر الانشاء في المباني مبينا أن كود البناء يطبق على اعمال البناء في القطاعين العام والخاص.
كما تحدث استعرض المهندس محمد التركي مدير تراخيص البناء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان اصدار رخص الانشاء مؤكدا ان الوزارة مسؤولة عن تطبيق الكود مشيرا الى انه قد تم تطوير الاجراءات بهدف التسهيل على المستثمرين وبما يضمن تحقيق متطلبات الكود وبما يساعد على تحسين مؤشر اداء المملكة في تقارير التنافسية الدولية وكذلك تحقيق الاهداف الاستراتيجية في إطار رؤية 2030.
وقد شارك أيضا في الورشة م. إبراهيم الداوود متحدث من أمانة الرياض وأوضح الإجراءات التي تتم في عمليات الرقابة لتطبيق كود البناء السعودي، وإدار الحوار م. عبدالله النفيعي عضو لجنة المقاولات بغرفة الرياض.