نظمت غرفة الرياض منتدى "الجوانب القانونية للاندماج والاستحواذ للشركات والفرص الاستثمارية"، بالتعاون مع وزارة التجارة، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وكليات الشرق العربي، بحضور نحو 2500 من المتخصصين والمهتمين والخبراء، حيث ناقش المنتدى، عبر جلساته المختلفة، تطورات البيئة التنظيمية والتشريعية وآليات رفع كفاءة صفقات الاندماج والاستحواذ في المملكة.
وتناولت جلسات المنتدى عدداً من الموضوعات، شملت «الاندماج والاستحواذ بين العناية القانونية والاستراتيجية التنظيمية للنمو والاستدامة في المنشآت، والرؤية الاستراتيجية والتنظيمية للاندماج والاستحواذ في المملكة، إضافة إلى جلسة بعنوان الاندماج والاستحواذ كأداة للنمو وتعظيم القيمة الاستثمارية.
وأكد المشاركون في المنتدى أن نجاح الصفقات لا يقاس بحجم الكيان الناتج، بل بقدرته على النمو والمنافسة والاستدامة، مع أهمية الفحص النافي للجهالة، والتخطيط للتكامل بعد إتمام الصفقة، كما شهد الملتقى إطلاق غرفة الرياض لمنصة «تلاقي» الذكية لربط الشركات بالعملاء والموردين والشركاء الاستراتيجيين، وفتح فرص جديدة للنمو والتوسع عبر حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أوضح عبدالله العبيكان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، في كلمته بالمنتدى، أن عمليات الاندماج والاستحواذ أصبحت أحد أهم المسارات الاستراتيجية لإعادة تشكيل قطاعات الأعمال، مضيفاً أن القيمة الإجمالية لطلبات التركز الاقتصادي في عام 2025م بلغت (2 تريليون ريال)، شكلت طلبات الاندماج والاستحواذ 90% من مجموع تلك الطلبات.
وقال إن سوق الاستحواذ والاندماج لا يقاس بكثرة الصفقات وحدها، بل بجودة الصفقات، والقيمة التي تضيفها للاقتصاد، وقدرتها على تحقيق النمو دون الإخلال بالمنافسة العادلة.
واختتم المنتدى أعماله بصدور عدد من التوصيات والتي ركزت على تعزيز الشفافية والامتثال في عالم الاستثمار، إضافة الى إيجاد بيئة أعمال أكثر استقراراً وجاذبية، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030.