سلطت ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلةً باللجنة العقارية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للعقار، الضوء على مستجدات اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار والنطاقات الجغرافية، باعتبارها إحدى الخطوات التنظيمية الداعمة لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.
وشارك في الورشة مختصون من الجهات المعنية، حيث استعرضوا أبرز الأحكام التنظيمية والاشتراطات والإجراءات المرتبطة بالتملك، إضافة إلى الفرص التي تتيحها اللائحة للمستثمرين الأجانب في القطاع العقاري.
وتناولت الورشة مواد اللائحة التنفيذية وآليات تطبيقها على أرض الواقع، إلى جانب توضيح النطاقات الجغرافية المشمولة بتملك غير السعوديين للعقار، وشرح الاشتراطات والإجراءات التنظيمية المطلوبة للحصول على الموافقات اللازمة.
كما استعرضت الورشة رحلة المستثمر الأجنبي وخطوات التملك من التقديم إلى الإفراغ، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مشاريع التطوير العقاري، إلى جانب التأكيد على أهمية اللائحة في رفع جاذبية السوق العقارية للمستثمرين الأجانب.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشفافية والوضوح التنظيمي بما يسهم في تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، ويدعم مستهدفات تطوير القطاع العقاري، ويعزز البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع.