تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

أمين عام غرفة الرياض في حوار مع الرياض:

الأربعاء 04 مايو 2016

مجلس الإدارة الجديد بما يحمله من كفاءات وكوادر سيدعم توجه الغرفة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030

• نتطلع لدعم مجلس الادارة  الجديد لمساهمة الغرفة في تحقيق رؤية 2030

• تبني الغرفة لقضايا قطاع الاعمال ليس للدفاع وانما مبني على دراسات وبحوث   

• الغرفة  قدمت نموذجا متميزا لإدارة العملية الانتخابية بكل اقدار 

• أمير الرياض شجع ودعم رؤية الغرفة لتأهيل مدينة الرياض لتكون مركزاً إقليمياً للأعمال. 

​عبر الأمين العام لغرفة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري عن اعتزازه بنجاح تجربة انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة السابعة عشرة التي انتهت قبل أيام، وقال إنها جرت في أجواء شفافة ومنافسة شريفة، ولفت إلى أنه كان للتنظيم والإمكانات البشرية المادية والتقنية التي سخرتها الغرفة أفضل الأثر في توفير أجواء ممتازة لإجراء العملية الانتخابية بصورة مميزة وناجحة، كما نوه بالدور الذي بذلته اللجنة المشرفة على الانتخابات والذي كان له أبلغ الأثر في خروج التجربة الانتخابية بالصورة المشرفة التي شاهدناها.

وتحدث الكثيري في حواره مع الرياض عن جملة من الموضوعات تناولت دور غرفة الرياض في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، كما أبدى تفاؤله بمواكبة الغرفة للتحولات الجديدة  والمشاركة الفاعلة فيها، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

 ** تابعت أوساط قطاع الأعمال والإعلام الاقتصادي المتخصص بكل اهتمام انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة السابعة عشرة، حيث جرت في أجواء شفافة ومنافسة شريفة، وكانت هناك نظرة تقدير خاص للتنظيم والإمكانات البشرية والمادية والتقنية التي سخرتها الغرفة لتوفير أجواء ممتازة لإجراء العملية الانتخابية بصورة مميزة وناجحة.. كيف تقيمون تلك التجربة؟

** نحمد الله على ما تحقق من نجاح للتنظيم الذي شهدته الانتخابات، والتي كانت بحق مثار إعجاب وتقدير الذين تابعوها سواءً كانوا مرشحين أو ناخبين والذين يمثلون قطاع الأعمال بالرياض ومشتركي الغرفة، وقد حرصنا على تسخير كل إمكانات الغرفة البشرية والمادية والتقنية لإنجاز تجربة انتخابية متميزة وناجحة، وقد كانت والحمد لله بشهادة الجميع تجربة تجسد مكانة غرفة الرياض كأكبر غرف المملكة وتعكس دورها لتمثيل قطاع الأعمال والتعبير عن تطلعاته وآماله.

كما كان للدور المتميز والجهد الذي بذلته وزارة التجارة والاستثمار من خلال اللجنة المشرفة أبلغ الأثر في خروج التجربة الانتخابية بالصورة المشرفة التي شاهدناها.

وأود في هذه المناسبة أن أتقدم ببالغ التهنئة للفائزين في الانتخابات الذين حازوا على ثقة زملائهم رجال الأعمال، وكلنا أمل في أنهم سيواصلون العمل والعطاء من أجل النهوض بقطاع الأعمال بمنطقة الرياض وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجهه، ليتمكن من تعزيز دوره ورسالته في خدمة التنمية الاقتصادية وتعظيم إسهاماته في الناتج المحلي، وإنني لعلى ثقة في أن المجلس الجديد سيعطي دفعة أكبر لدور غرفة الرياض لإثراء دورها الذي تجاوز عمره النصف قرن ومواكبة التمدد التنموي الذي تشهده العاصمة ـ  الرياض ـ في كافة الاتجاهات.

ونحن ننظر بتفاؤل كبير للدعم الذي نتوقعه من مجلس الإدارة الجديد، لتحقيق الأهداف التي نتطلع إليها جميعاً، وخصوصاً من جانب قطاع الأعمال، وأن تكون مساندة وداعمة للقطاع الحكومي الذي يرتبط به قطاع الأعمال بشراكة استراتيجية بناءة.

 ** يأتي المجلس في دورته الجديدة، في ظل ما تشهده المملكة من تطور تاريخي كبير يتمثل في فكر جديد ينطلق بها نحو المستقبل، من خلال رؤية 2030 التي تتبناها القيادة الحكيمة.. كيف ترون دور غرفة الرياض في تحقيق هذه الرؤية المستقبلية، في ظل المجلس الجديد؟

** المملكة تعيش بالفعل مرحلة تاريخية من البناء بعد أن أعلنت القيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد ـ يحفظهم الله ـ عن "رؤية المملكة 2030" التي تضع المملكة على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والنهضة التي تستند إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وإدارة واستثمار الموارد الوطنية بآليات جديدة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني بصورة تحرره من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي وحيد للدخل، وتجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة، ونحن ندرك أن دور القطاع الخاص مهم ورئيسي في تنفيذ تلك الرؤية المستقبلية.

ولهذا وانطلاقاً من هذا المفهوم فإننا على ثقة بأن مجلس الإدارة الجديد بما يضم من كفاءات وكوادر متنوعة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني سيدعم توجه الغرفة ويمكنها من المساهمة في تحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، والتي تتلخص في تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال آليات ووسائل غير تقليدية تتواكب مع توجهات رؤية المملكة المستقبلية، وتطوير مساهمة القطاعات غير النفطية في التنمية، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وقطاع التعدين وقطاع الخدمات، فضلاً عن تطوير الموارد البشرية لتكون الساعد الأول في قيادة التنمية في المملكة.

وخلاصة القول أن غرفة الرياض مقبلة بإذن الله على تبني كل ما فيه خدمة قطاع الأعمال ويعزز دوره في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك استجابة لتطلعات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إعطاء قطاع الأعمال دوراً أكبر في مجال التنمية الاقتصادية، مما يحتم على الغرفة أن تكون قادرة على الاستجابة لذلك التوجه مما يتطلبه ذلك من أهمية الرفع من إمكاناتها وقدراتها المادية والبشرية وغيرها. 

** كان لغرفتكم رؤية استراتيجية أعدتها بشأن تحويل مدينة الرياض إلى مركز إقليمي للأعمال بحلول عام 2020م، إلى أين وصلت نتائج هذه الرؤية وماذا حققت حتى الآن؟

** نعم تبنت غرفة الرياض هذه الرؤية وحازت على قبول وتشجيع سمو أمير منطقة الرياض، وشكل سموه فريق عمل من عدد من الجهات الحكومية المعنية للعمل مع الغرفة على بلورة تلك الرؤية وصياغتها بالطريقة المناسبة، وتقوم عناصر تلك الرؤية على العوامل التي تؤهل مدينة الرياض لتكون مركزاً إقليمياً للأعمال، وهي بالفعل عوامل كثيرة تتمثل في مقومات اقتصادية ومرافق البنية التحتية المتميزة التي تجعلها مؤهلة كي تكون مركزاً إقليمياً متميزاً وجذاباً للأعمال، فالرياض تمثل العاصمة السياسية والاقتصادية للمملكة، كما تضم مراكز اقتصادية مترابطة ومتنوعة صناعية وزراعية، وتستحوذ على العديد من النطاقات الصناعية التي ترفع قدراتها على جلب وتوليد عناصر الابتكار، وما ينتظر الرياض من تطورات واعدة في المستقبل القريب تعزز مبادرة التحول لمركز إقليمي للأعمال ذلك المشروعان العملاقان وهما مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ومركز الملك عبدالله المالي، واللذان يجري العمل فيهما لاستكمال إنجازهما ومساهمتهما في تحسين إمكانات الرياض كمركز للأعمال، والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية لمدينة ومنطقة الرياض.  

وسيساهم تحول الرياض لمركز إقليمي للأعمال، في إطلاق البيئة المواتية لقطاع الأعمال والحد من العوائق التي تعترضه، إضافة إلى دفع الرياض للمكانة المتقدمة التي تستحقها، ويساهم أيضاً في تحقيق أهداف الدولة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارية، وخلق الوظائف الجديدة للشباب السعودي، وتسهيل الوصول لأعلى إنتاجية للفرد.

ولا شك أن ذلك سيعزز قدرة الرياض على جذب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبرى، واستقطاب التقنية والمعرفة المتقدمة، إضافة للاستفادة من وفورات اقتصاديات الحجم الكبير للمدن الكبرى، وتعزيز المنافسة بين المدن الإقليمية ومن ثم العالمية، مما يدعم جهود الاستحواذ على مكانة أكثر حيوية في الاقتصاد العالمي والإقليمي، بما ينعكس إيجابياَ في تحقيق ارتقاء مستويات الرفاهية الاجتماعية والبيئية لمواطني وسكان الرياض.

وغرفة الرياض ماضية في تحقيق هذه الرؤية وقد أنجزت خطوات كثيرة منها، وتواصل جهودها لاستكمال تحقيقها، بدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وهي تتواكب وتنسجم مع رؤية المملكة 2030، التي تستثمر كافة موارد المملكة بصورة غير تقليدية.  

** تابعت الأوساط الاقتصادية قبل أيام احتفال غرفة الرياض برعاية سمو أمير منطقة الرياض بوضع حجر الأساس لفندق "راديسون بلو مركز المعارض" بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي تملكه الغرفة؟ ماذا يعني هذا المشروع بالنسبة لغرفة الرياض، وما هي الفلسفة التي يقوم عليها مشروع الفندق؟

** مشروع إنشاء الفندق يضيف لمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خدمة تطويرية جديدة تتمثل في خدمة الإقامة الفندقية الراقية لعملائه من العارضين والمشاركين في المعارض والمؤتمرات التي يحتضنها المركز، ولمرتاديه والمشاركين في فعالياته وأنشطته، كما أن الفندق يمثل إضافة لقطاع الإيواء باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة والداعمة لصناعة المعارض والمؤتمرات وسياحة التسوق.

وسيخدم الفندق صناعة المؤتمرات والمعارض ويدعم الحركة الاقتصادية التجارية والصناعية والسياحية في العاصمة الرياض، ويلبي متطلبات وطموحات قطاع الأعمال السعودي، كما يواكب موقع الرياض كوجهة مميزة ورئيسية لأنشطة المعارض والمؤتمرات المحلية والعالمية، كما يعد المشروع تعزيزاً لسياسة استثمار موارد الغرفة بما يحقق العائد الجيد الذي يضمن ديمومة الدخل الذي يمكن الغرفة من مواجهة متطلباتها واحتياجاتها والوفاء بدورها في خدمة قطاع الأعمال. 

** فيما يتصل بتبني قضايا القطاع الخاص لاسيما مع المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية في المملكة، أين تقف غرفة الرياض من هذه القضايا؟.

** لعل أحد أهم أهداف الغرفة هو تبني قضايا القطاع الخاص، وعندما أقول تبني، لا يعني الاندفاع فقط للدفاع عن تلك القضايا فالغرفة تتبنى تلك القضايا بناءً على دراسات وبحوث، ومن منطلق تكامل تلك القضايا وعلاقتها بالشأن الاقتصادي العام، وبالتالي فعندما نتبنى أي قضية ونتواصل مع الجهة المعنية في الجهات الحكومية، فإننا نحرص على تدعيم وجهة نظرنا بمعلومات ودراسات تأخذ بالاعتبار جميع الأمور المتعلقة بتلك القضية، وهذا النهج المبني على المعلومات ساهم كثيراً في أن تكون وجهة نظر الغرفة مقنعة، ولهذا نجد تجاوباً وتفهماً جيداً من الجهات الحكومية، وقد نجحت الغرفة في معالجة كثير من القضايا، لا سيما وأن تبني أي قضية ينطلق من صالح الاقتصاد الوطني، ووفق معطيات عملية وعلمية.​​​​