تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

12 دراسة لغرفة الرياض لتشخيص واقع الاقتصاد

السبت 20 مارس 2010

قال مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض إنه أنهى خلال العام الحالي إصدار 12 دراسة، إضافة إلى مجموعة من أوراق العمل والتقارير تناولت قضايا مهمة ارتبطت بالمتغيرات والمستجدات الاقتصادية المحلية والدولية وتأثيراتها على قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني، كما تناولت مستقبل النمو الاقتصادي في المملكة، بجانب ذلك فقد اهتم المركز بتقديم مجموعة من الأعمال لخدمة المجتمع والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية.

ومن بين الدراسات الهامة التي أعدها دراسة حول الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد السعودي، وأخرى حول اضطراب سوق النفط وتداعياته على الاقتصاد الوطني، رصد احتمالات النجاح في تقديرات موازنة عام 2009م، إضافة إلى دراسة عن المدن الاقتصادية في المملكة بجانب دراسة تحليلية للموازنة المالية للمملكة مع التركيز على الموازنتين الماليتين لعام 1428-1429هـ، 1430-1431هـ. ودراسة حول سبل تجاوز آثار الأزمة العالمية على التجارة والاستثمار بين المملكتين «السعودية وبريطانيا».

كما قام المركز بتقديم مجموعة جديدة من أوراق العمل من أهمها ورقة الفرص الواعدة للاستثمار الصناعي بالمملكة، وإنشاء صندوق لتمويل الصادرات، وورقة حول ضعف حوكمة الشركات وأثره في الأزمة المالية الراهنة، وجدوى الشراكة بين مؤسسات التدريب ومنشآت قطاع الأعمال وتأثيرها في إتاحة فرص عمل للعمالة الوطنية، وظاهرة الشيكات المرتجعة وتأثيراتها الاقتصادية بالمملكة.

وأيضاً من الأوراق التي قدمها ورقة حول دور الغرف في تعزيز أداء القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية - غرفة الرياض نموذجاً.. وفي مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة قدم المركز مجموعة من أوراق التبادل التجاري التي تلقي الضوء على العلاقات الاقتصادية بين المملكة وعدد من هذه الدول تناولت كل ورقة منها تطور حجم التبادل التجاري من صادرات وواردات والميزان التجاري بين المملكة والدولة الصديقة وطبيعة السلع المتبادلة وحجم الاستثمارات المشتركة.

كما قام المركز بإعداد التقرير الاقتصادي النصف سنوي عن فترتي عام 2008م عن واقع هذه الأحداث تناول كل منهما رصد متغيرات النمو الاقتصادي العالمي وفي مجموعات الدول الصناعية الرئيسية، وأهم التطورات الاقتصادية في المملكة متضمنة تطورات الناتج المحلي الإجمالي ونمو القطاع الخاص والتضخم وتكاليف المعيشة وتطورات القطاع النفطي والنشاط المصرفي وسوق الأسهم والميزانية العامة للدولة. كذلك فقد صدر عن المركز الكتاب الدوري السابع عشر من اقتصاد الرياض الذي اشتمل على أهم الإنجازات التنموية التي تحققت على مستوى الاقتصاد الكلي وقطاعاته الرئيسية بالمملكة خلال عام 1427-1428هـ.