تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

الزامل: يجب إيقاف مسلسل إفلاس شركات المقاولات

الأربعاء 27 نوفمبر 2013

أجاب وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي على مقترحات المقاولين، ورد على مقترح للمهندس عبدالله المبطي بأن تستعين الوزارة بالخرسانة الجاهزة ويتم استيرادها من الخارج كونها أوفر وأفضل، قال وزير الإسكان بأنه يوجد شركات سعودية تملك الخرسانة الجاهزة وليس هناك حاجة لاستيرادها، أما من ناحية فرضها على المقاول فأوضح بأنه لا يمكن فرضها على المقاول.

من جهته لفت المهندس علي الزيد بأنه يجب على الوزارة أن لا تنتظر نهاية مرحلة وبرنامج أو مرحلة معينة ثم تبدأ بمرحلة جديدة بل يجب عليه تكثيف الجهود وتنويع الأعمال، وكانت أجابت وزير الإسكان بأن الوزارة لا تعمل على "التوالي" وإنما تعمل على "التوازي" منوهاً إلى أن الوزارة بصدد إنشاء مركز أبحاث وطني للإسكان مرتبط بالوزارة، وأضاف بأن المشاريع التي تنفذها الوزارة حالياً هي أحياء متكاملة الخدمات بشكل منظم وحضاري.

بدوره رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل مطالبة لمقام خادم الحرمين الشريفين بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق مشكلة من الجهات الأمنية وهيئة مكافحة الفساد ومجلس الشورى، للكشف عن المشكلة التي أدت إلى الاختراق الأمني بدخول العمالة الأفريقية والأسيوية المتخلفة لكي يتم تفادي عودتها مرة أخرى، وأضاف الزامل قائلاً: خاصة وأنني أطلعت على دراسة تؤكد وجود "مليون" أفريقي حالياً باليمن يرغبون الدخول للمملكة للعمل كمخالفين.

وحول العقبات والتحدي الذي يواجهه المقاولون رفع الزامل أربع مطالبات أخرى تتمثل في تمديد عقود المقاولين أصحاب العقود الطويلة والتي تم توقيعها قبل الحملة، وإلغاء أي بند من عقوبات التأخير لمن وقع عقد قبل بداية الحملة، إضافة إلى أنه يجب على وزارة العمل توفير العمالة الكافية لشركات المقاولات، إلى جانب العمل على المقترح المقدم من مجلس الغرف بالسماح للشركات التعاقد مع العمالة المتوفرة بالسوق.

وأكد الزامل أنه من الضروري النظر بمقترحاته لإيقاف "مسلسل إفلاس شركات المقاولات"، مشيراً إلى أنه مع نهاية 2013 قد يتضاعف عدد شركات المقاولات المفلسة خاصة مع رفض البنوك السعودي تقديم أي قروض لشركات المقاولات، إلى جانب أن 60% من شركات المقاولات لم تستلم حقوقها من بعض الجهات الحكومية، وأضاف الزامل بأن مبلغ 40 ملياراً الذي أعلنته دراسة لهيئة مكافحة الفساد بسبب تعثر مشاريع المقاولين العام الماضي سيتضاعف هذا العام.