أصدرت غرفة الرياض أربع دراسات تحليلية حديثة لقطاعات مهمة في أسواق المملكة شملت قطاعات الصناعة الوطنية والذهب والمجوهرات والمحاسبين القانونيين والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث شخصت الدراسة واقع ومشكلات هذه القطاعات ودورها وتأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي.
ورصدت الدراسة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في ضعف الإعفاءات الجمركية التي تحصل عليها المنتجات الصناعية الوطنية واشتداد عنصر المنافسة التي تواجهها المصانع الوطنية من قبل الشركات العالمية مما يحد من مقدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية، فضلا عن صعوبات تتعلق بالحصول على التمويل للصادرات الصناعية الوطنية.
أما عن العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في منشآت القطاع الصناعي، فقد أرجعتها إلى نقص التدريب والتأهيل وقلة الخبرة لدى العمالة المواطنة في المجالات الصناعية، وعدم ملاءمة مخرجات المعاهد الفنية للقطاع وارتفاع رواتبهم، داعية إلى التركيز على العمالة السعودية وتدريبها وتأهيلها للعمل في هذا القطاع وتقديم حوافز مالية جذابة لاجتذاب العمالة الوطنية لتحل محل العمالة الوافدة.
وفي قطاع الذهب أوصت الدراسة بإنشاء مدن أو مناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات بهدف زيادة فاعلية وكفاءة الذهب والمجوهرات، كما أوصت بتأسيس جهة مختصة للرقابة على الجودة في هذه الصناعة ووضع معايير لتصنيف الشركات العاملة في هذا القطاع.
أما في مجال منشآت قطاع المحاسبين القانونيين بمدينة الرياض فدعت إلى تشجيع الاندماج والتحالفات بين منشآت القطاع بهدف بناء كيانات محاسبية كبيرة قادرة على المنافسة غير المتكافئة مع مكاتب المحاسبة الدولية بالمملكة، وكمحاولة لاحتواء سيطرة عدد قليل من المكاتب على 80% من سوق مهنة المحاسبة بالمملكة، وما يحمله ذلك من مخاطر على ممارسة المهنة نتيجة ما يترتب عليه من فقدان المنافسة واحتمالات تعرض السوق لظاهرة الاحتكار.
وفي قطاع الاتصالات طالبت بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل وتوطين التقنية في المملكة، من خلال تشجيع الشركات العالمية على إقامة مصانع لها بالمملكة، وتوفير التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتأسيس الشركات الكبرى في هذا القطاع.