تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
"Riyadh Chamber"
نشط الآن
Mujib

typing .....
Mujib
mobile required

ورشة عمل تبحث مشاكل التأمين في الحوادث المرورية

الإثنين 16 يونيو 2014

ورشة عمل تبحث مشاكل التأمين في الحوادث المرورية

• المركبات المؤمن عليها   لا تتعدى 45%

أجمع نخبة من المختصين الممثلين للجهات ذات العلاقة بآليات تبادل وتداول التقارير المتعلقة بالحوادث المرورية واشتراطات حفظ الحقوق لجميع الأطراف المتعاملة على الطريق , بأن تطبيق التأمين على جميع المركبات سيكفل معالجة جميع الجوانب الفنية الخاصة بحفظ الحقوق في حالات الحوادث وتيسير معالجة كافة الاشكالات الفنية القائمة بين الأطراف .

وكشفت الورشة التي عقدتها لجنة النقل بغرفة الرياض  برئاسة سعود النفيعي وبمشاركة مدير إدارة التقنية بالإدارة العامة للمرور العميد سليمان العقل ومدير شعبة التأمين بالإدارة العامة للمرور العقيد سليمان السلامه وممثلين عن كل من  مؤسسة النقد وشركات التأمين وشركة نجم وشركة العلم يمثلها الأستاذ محمد العمير ونخبة من المستثمرين في مجالي التأجير والأجرة بالإضافة إلى أعضاء اللجنة - أن نسبة المركبات المؤمن عليها ضد الغير لا تتعدى في الوقت الحاضر نحو 45% بسبب الارتفاع المفاجئ لاسعار تأمين السيارات الذي زاد أربعة أضعاف دون أي مبررات مقنعة وهذه النسبة المتدنية تشكل أهم الأسباب وراء الالتباس في عدد من الحوادث وما يترتب عليها من تعقيدات في المعالجات الحقوقية والفنية .

وعبر العميد العقل بأن هناك فجوة بين عمل شركات خدمة التأجير والأجرة وبين شركات التأمين يجري العمل على حلها عبر التطبيقات التقنية خلال الأسابيع القليلة القادمة .

ودارت مناقشات مثمرة بين كافة الأطراف على خلفية العرض المفصل الذي قدمه ممثل شركة نجم حول الآلية المتبعة في متابعة الحوادث والأسلوب المتخذ لدراسة كل حالة قبل إقرار نسبة الخطأ على كل طرف من طرفي الحادث وإرسال التقرير إلى مركز المعلومات الوطني كنهاية توثيقية وإلى شركات التأمين المعنية بكل حادثة .

وتساءل مستثمرون عن إمكانية اعتماد تصوير الحادث مسبقاً قبل حضور مندوب شركة نجم لكي لا يتأخر البت في الحادث وتتم إزاحة المركبات من الطريق حتى لا تتضرر انسيابية الحركة نتيجة الحادث ؟

ورد العميد بأن هذا الاستثناء منصوص عليه في النظام وإنهم خاطبوا شركات التأمين بأن يتم النص عليه في وثائق التأمين لكنهم لم يتبلغوا حتى الآن رداً من شركات التأمين .

وعلق ممثلو شركات التأمين بأنهم يدرسون هذا الوضع ولديهم بعض الملاحظات الفنية التي ينبغي مراعاتها منعاً لحدوث التباس حول استيفاء حقوق الأطراف المتخاصمة .

وأوضح ممثل شركة نجم بأن هذه الاشكالات سوف تختفي إذا تم تطبيق التأمين على جميع المركبات حيث أن المركبات المؤمن عليها في الوقت الحاضر لا تتعدى 45% وعلق ممثل مؤسسة النقد بأن الموضوع جزء من دراسة شاملة تتم عبر لجنة مشكلة من إمارة منطقة الرياض .

وناقشت الورشة كذلك إشكالية توقيف قائدي مركبات لأن التأمين صادر باسم المؤسسة والسيارة مسجلة باسم صاحب المؤسسة أو العكس ، فأوضح العميد بأن الوثيقة يجب ان تتعامل برقم اللوحة وليس باسم الشخص أو المؤسسة المالكة .

وقال ممثل نجم أن مثل هذه الاشكاليات سوف تنتهي إذا تم تطبيق النظم المتعلقة بنقل التأمين تلقائياً عند نقل ملكية السيارة علماً بأن الذي يجري حالياً هو أن نقل الملكية ينهى التأمين .

وأوضح النفيعي بأن هذه الاشكاليات تعود الي أن التسجيل في مركز المعلومات يتم بالاسم الشخصي لماك المركبة بينما الوثيقة تصدر باسم المؤسسة وهذه قد بحثتها اللجنة منذ عام 1432هـ ورفعنا توصية بأن يتم التسجيل باسم الشخص والمؤسسة معاً في استمارة المركبة مع اعتماد الرقم التسلسلي للمركبة كمرجعية رئيسية.

ودارت مناقشات حول الأحكام الصادرة عن كل حادثة – عندما يعترف أحد الأطراف بأنه المخطئ بنسبة 100% فيأتي مندوب نجم ليقدر أن الحكم هو 50% لكل طرف – حيث رأى العميد العقل بأن الاعتراف يمكن أن يكون سيد الأدلة كما في الأمور القضائية بينما رأى ممثل نجم وشركات التأمين أن الإقرار بالخطأ لا يعني أن العميل مسؤول فعلاً عن الخطأ وإنما على الطرفين الانتظار حتى يأتي المندوب المختص ليبت في الأمر بصورة عادلة ونظامية .

وحول حالات الحوادث التي لا تحمل وثيقة تأمين – كشف ممثل نجم بأن هناك 4 ألاف حادثة من هذا النوع معلقة سوف تسلم إلى إدارة المرور لإنهاء الإجراءات المتعلقة بها وحفظ حقوق الأطراف كما ان لديهم نحو ألف مطالبة أخرى معلقة لدى نجم لم يتقدم أحد لاستيفاء متطلباتها .

ودعا العميد العقل بان على كل من لديه مطالبة لدى نجم مراجعتها لكي يتم من ثم إعادة المعاملة إلى إدارة المرور للبت فيها .

واشتكى ممثلو الشركات من أن تقارير بعض الحوادث التي تشرف عليها نجم لا تصل إلى شركات التأمين إلا بعد نحو أسبوع تقريباً من وقوع الحادث بالرغم من أنها ترفع بطريقة آلية وحتى بعد رفعها قد يفاجئوا بأن التأمين يطلب منهم مراجعة المرور لان مبالغ التعويض تزيد عن 4 ألاف ريال وعلق ممثل نجم بأن كل هذه الاشكالات سوف تنتهي خلال أسبوعين فقط بعد تشغيل نظام تقني جديد خاضع للتجربة حالياً – وبعد ذلك سيكون على من يفترض مراجعتهم  لشركة نجم هم فقط – المعترضون على التقرير أو من يريدون تسلم المطالبة أو من يريدون استيفاء المطالبة .

كما أعترض المستثمرون على الإجراء المطبق من بعض شركات التأمين تحت مسمى ( المعاينة ) التي قالوا أن الغرض منها هو فقط المفاوضة على التكلفة .

وقال العميد العقل بأن شركات التأمين ليس من حقها المفاوضة على التكلفة وإنما عليها تنفيذ الحكم الصادر على الميدان أو مراجعة إدارة المرور .

وأوضح أن النظام ينص على أن علي شركات التأمين استيفاء التكلفة المقررة إذا كانت أقل من 5 ألاف ريال وإذا زادت على ذلك يمكنها مراجعة نجم على أن يتم انهاء الإجراءات في مدة أقصاها 14 يوماً .

وكشف المستثمرون بأن إحدى شركات التأمين الكبرى لديها مقرا مخصصا لما يسمى بالمعاينة وكل حالة تزيد عن مبلغ ألفي ريال يتم تحويلها إلى ذلك المقر وهو إجراء غير نظامي على حد زعمهم .

بينما رات شركات التأمين أن تقرير نجم أو الصور المأخوذة عن الحادثة لا تعكس أحياناً حجم التقدير المرصود للحادثة فهناك بعض أجزاء المركبة التي لا يمكن توضيحها بالصور ولذلك فإنهم يضطرون لمعاينة الحالة على الطبيعة للتأكد من حجم الأضرار .

وعلق النفيعي بأن بعض حالات الضرر المقدرة بنحو 3 ألاف يمكن أن يدعي التأمين إمكانية إصلاحها بـ 500 ريال فقط – وهذه لا تحتسب الفاقد من القيمة السوقية للمركبة إذا تم إصلاحها بالكيفية التي تراها شركة التأمين .

وحول دور المرور في حالة رفع تقرير الحادث من قبل فرق دوريات نجم إذا كانت هناك اعتراضات على نسبة الخطأ أو ظهور شهود عيان على الحادث – والجهة التي يجب أن يتقدم لها المعترض –أوضح العقل انه في حال عدم القبول بتقرير نجم يحال الأمر إلى المرور – كما بين  بأنهم يعملون على إطلاق مشروع متكامل حول الحوادث المرورية  سيطبق خلال الشهر القادم تقريباً وسيتمكن كل صاحب مركبة فرداً أو منشأة بتلقي رسالة sms  بوقوع حادث على مركبته , ويجري حالياً استكمال المتطلبات الفنية لإطلاق هذه الخدمة بالتنسيق مع شركة العلم والمعلومات .

وأوضح النفيعي أن نحو 80% من مركبات الليموزين في الرياض أصبحت تعمل بنظام التتبع منذ اكتمال حملات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة .

وأبدى أصحاب الشركات ملاحظات علي الرسوم التي تفرضها شركات التأمين على مركبات الأجرة والتأجير فهي تتقاضى نحو 2500 ريال للتأمين ضد الغير واعتبروا ان هذه الرسوم تعتبر  عالية ومضاعفة للقيمة أربع مرات عما كان في السنوات الماضية ولا نجد مبررات مقنعة تستوجب هذه الزيادة.

بينما قال مالك  لشركة ليموزين أن شركة تأمين طالبته بمبلغ 3500 ريال ولذلك فهو يضطر لتشغيل سياراته بدون تأمين .

ومع ذلك فقد ذكر ممثل مؤسسة النقد أن هناك نحو 70% من شركات التأمين سجلت خسائر في أعمالها وبإيضاح من رئيس لجنة النقل سعود النفيعي الذي بين للجميع ان من اهم اسباب الخسائر التي سجلتها بعض شركات التأمين هو التلاعب الذي يجده المستثمر أو الفرد العادي في بوليصة تأمين سيارته عندما يتم التسجيل عليها عدة حوادث وصادر لها تقارير من نجم أو المرور دون علمه وفي حقيقة الأمر سيارته لم ترتكب ذلك، وللحد من هذا التلاعب فلابد من العمل سوياً للتصدي لذلك من خلال إيجاد إشعار لمالك المركبة يصله إلى هاتفه المحمول على غرار رسائل المخالفات المرورية ولعل بذلك أن تنخفض الخسائر التي تدعيها شركات التأمين ذريعةَ لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه منتهجين بذلك تحميل المؤمن خسائر ناتجة ليس للمؤمن علاقة بها وهي متعلقة بتقارير غير صحيحة وإشكاليات أخرى ليس المؤمن طرفاً فيها.