وقّعت غرفة الرياض مذكرة تعاون مع مركز الدراسات والبحوث القانونية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وإثراء البيئة القانونية في المملكة وتطويرها، من خلال تبنّي جهود مشتركة تسهم في تطوير آليات إعداد البحوث والاستشارات، وتبادل الخبرات بما يحقق الرؤى المشتركة في المجال القانوني والتشريعي.
ووقّع المذكرة م. مشاري بن سعود آل عبدالعزيز مدير عام مركز الدراسات والبحوث القانونية، و أ. ناصر بن عثمان أبو حيمد الأمين العام لغرفة الرياض.
وتضمنت المذكرة عددًا من البنود، أبرزها تبادل الخبرات في مجال تدريب المشتغلين بالأعمال التشريعية وتأهيلهم، ومشاركة البحوث والدراسات والكتب والمطبوعات ذات الصلة بالأعمال التشريعية، إلى جانب تنظيم الزيارات الرسمية بين الوفود والخبراء المختصين في مختلف المجالات القانونية.
كما شملت المذكرة إقامة البرامج التدريبية ولقاءات العمل، وعقد الندوات والمؤتمرات القانونية، إضافةً إلى التعاون في نقل الخبرات المتعلقة بالأنظمة الإلكترونية المرتبطة بإعداد التشريعات وصياغتها.