- بحث المواضيع ذات العلاقة التي سيتم مناقشتها مع معالي وزير النقل في الاجتماع الذي تم مع المستثمرين في الغرفة بتاريخ 10/6/2006م ، وقد تم عقد لقاء مع معالي وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري في الغرفة بمستثمري قطاع النقل البري ، حيث تم تداول عدداً من المواضيع التي تهم الناقلين والوصول إلى عدداً من التوصيات التي تم رفعها لمعاليه.
- دعوة مسئولي شركة شموس لعمل عرض عن نشاط الشركة(شموس)خلال إحدى اجتماعات اللجنة.
- تحويل مناقشة موضوع منح تأشيرات استقدام سائقين من الخارج بمهنة سائق عام إلى اللجنة الوطنية للنقل لأنه موضوع يهم الناقلين على مستوى المملكة.
- مناقشة موضوع رسوم التأمين لدى دخول المركبات إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
- مناقشة المواضيع ذات العلاقة بأمور المستثمرين في نشاط الأجرة العامة وتأجير السيارات.
- بحث مشكلات قطاع النقل مع مسئولي وزارة النقل وإدارة المرور.
- استمرار العمل في بحث آلية مناسبة لرفع نسب السعودة في قطاع النقل.
- إعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس للجنة حيث تم انتخاب الأستاذ سعود النفيعي رئيسا والأستاذ علي السلوم نائبا له.
- كما وقد ناقشت اللجنة موضوع المواقف, والذي تم بحثه مع معالي وزير النقل خلال الاجتماع الذي تم مع معاليه في مقر الغرفة وقد تم توجيه خطاب إلى وزارة النقل بتعميد البنك بصرف المبالغ المتبقية بين المستثمرين بالتساوي وتم الصرف.
- ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات مع عددا من الجهات الحكومية وهي كالتالي:
1. الشرطة:- مناقشة المواضيع ذات العلاقة بسرقة السيارات وتغيير ملامحها.
- مناقشة المواضيع ذات العلاقة بالإستيلاء على السيارات من قبل بعض المجرمين بقوة السلاح والتأخر في البت في التعميم.
- مناقشة المواضيع ذات العلاقة بعدم التعميم من قبل الشرطة عن المستأجرين للسيارات المتغيبين بها.
- مناقشة المواضيع ذات العلاقة بالسماح من مراكز الأمن على حدود مدينة الرياض لسائقي السيارات المستأجرة بالمرور خارج المنطقة رغم منع ذلك.
- مناقشة المواضيع ذات العلاقة بسرقة محتويات سيارات الأجرة من أمام منزل السائقين.
- مناقشة المواضيع ذات العلاقة بتزوير الوثائق لغرض استئجار السيارات ومن ثم إخفائها.
- مناقشة المواضيع ذات العلاقة ببيع السيارات المستأجرة بوثائق مزورة خلال العطل الأسبوعية.
2. أمن الطرق:
- مناقشة المواضيع ذات العلاقة بالسماح من مراكز الأمن على حدود مدينة الرياض لسائقي السيارات بالمرور خارج المنطقة رغم منع ذلك.
3. المرور:
- مناقشة المواضيع ذات العلاقة ببيع السيارات المستأجرة بوثائق مزورة خلال العطل الأسبوعية.
- إلزام الشاحنات بعدم الدخول إلى المدينة وعلى الطرق الدائرية في الأوقات التالية:
- من 6-9صباحا ومن 1-3ظهرا ومن 10-12 ليلا، كما إن إدارة الدفاع المدني لا تسمح بتفريغ الشاحنات للمحطات إلا ابتداء من الساعة 12 ليلا حتى الساعة 6 صباحا لمادة البنزين.
- تفاويض القيادة للحافلات.
4. وزارة العمل:
- تخفيض نسب السعودة أسوة بقطاع المقاولات حيث إن مقاولي النقل مرتبطين بعقود حكومية تحتاج للعديد من السائقين.
- تأشيرات لسائقين موسميين.
5. أمانة مدينة الرياض:
- مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 7373/م ب بخصوص إغلاق جميع المكاتب العاملة بنشاط النقل الدولي وإلزامهم بالانتقال إلى مركز النقل العام.
6. وزارة التجارة:
- موضوع التأمين وذلك من خلال مخاطبة الوزارة لغرض الاشتراك بالبطاقة الموحدة للتأمين الموثقة لدى جامعة الدول العربية.
7. وزارة النقل:
- إعادة النظر باللائحة المنظمة للنقل بالحافلات.
- فحص الحج بحيث يكون اقتصاره على حافلات النقابة العامة للسيارات ويستثنى الحافلات العاملة بالنقل الدولي حيث يتم فحصها دوريا كل 6اشهر.
8. العمر الافتراضي ومعاييره:
- مناقشة أسباب السماح بدخول الحافلات الأجنبية كل عام في موسم الحج والعمرة وعدم وضع دراسة شاملة هدفها الاستغناء التدريجي عن الحافلات الأجنبية.
9. مجلس الشورى:
- مخاطبة لجنة النقل والتقنية والمواصلات بالمجلس ووضع كل المشاكل التي تعترض نمو وتقديم قطاع النقل البري بجميع نشاطاته أمامها لمناقشتها من خلال جلسات المجلس.
10. وزارة الحج:
- مناقشة أسباب السماح بدخول الحافلات الأجنبية كل عام في موسم الحج والعمرة وعدم وضع دراسة شاملة هدفها الاستغناء التدريجي عن الحافلات الأجنبية.
- مناقشة تشتت ارتباط الناقلين بين وزارتي الحج والنقل وضرورة تلقي التعليمات من جهة واحدة فقط.
11. وزارة الخارجية:
- قرار السلطات السورية بعدم تزويد الحافلات بأكثر من 100 لتر ديزل عند مغادرتها لسوريا وضرورة مخاطبة وزارة الخارجية بمعاملة الحافلات بمثل ما تعامل به الشاحنات وطلب المعاملة بالمثل.
- طرح فكرة إنشاء صندوق للجنة يعنى بأنشطة اللجنة من (إصدار أدلة –هدايا-دروع-المشاركة بالحملات الوطنية.
- مناقشة موضوع هروب العمالة(السائقين) ومن ثم إلزام الكفلاء بتذاكر سفر.
اللقاءات:
- التقت اللجنة مع رئيس وأعضاء لجنة النقل و الاتصالات في مجلس الشورى وذلك في 18/10/1428هـ ومناقشة عددا من المعوقات التي تواجه قطاع النقل.
- التقت اللجنة مع مدير إدارة الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض يوم الأحد 16/10/1428هـ الموافق 28/10/2007م وناقشت معه هموم القطاع حيث انتهى اللقاء بتوصية من قبل سعادته بتوفير كافة التسهيلات والإجراءات لحل تلك المعوقات وأوضح بأن الدوريات تسعى جاهدة لبذل كافة الجهود لحل القضايا وضبط المخالفين قدر المستطاع ، وطلب سعادته من الحضور أن يتعاونوا مع الدوريات الأمنية بالميدان وحث السائقين على الالتزام بالأنظمة لتسهيل الإجراءات ، وطلب من المستثمرين أن يوجهوا خطابات شكر للعاملين بالميدان من الدوريات الأمنية لتحفيزهم معنويا أثناء أداء العمل مما له من أثر بالغ في نفوسهم.
- التقت اللجنة مع معالي وزير النقل يوم الأربعاء 7/9/1428هـ الموافق 19/9/2007م حيث ناقش الحضور العمر الافتراضي وعدم إصدار بطاقات تشغيل للسيارات المستأجرة بنظام التملك إلا باسم المالك دون ذكر اسم المستأجر كما هو معمول به في السابق وطب مكاتب العمل من المستثمر المستأجر إلا إن الإدارة الجديدة ترفض هذا الإجراء حيث أكد معاليه بعدم وجود مانع وقد نوقش أيضا التغيرات في ظل تشريعات خاصة مع تولي الإدارة الجديدة مسئوليتها وذلك لم تنص عليه الأنظمة واللوائح وهذا ما يعاني منه المستثمرين في حال تغير المدراء والإعلان على سيارات الأجرة العامة وما يواجه المستثمرين في النقل الدولي بالرياض مع شركة الرياض للتعمير دون أي دور للوزارة للإشراف ما بين الشركة والمستثمرين حيث أن الشركة تسعى لتحقيق مصلحتها الخاصة بالربح الأكبر كما وطلب الحضور مع معاليه الدعم لدى وزارة العمل لمنحهم تأشيرات لحمياتهم من ابتزاز السائقين المستمر وان تكوون السعودة وفق الأداء المتوفرة على ارض الواقع, اضافة الى موضوع فحص الحج وانجاز معاملات المستثمرين كما هو معتاد في السابق بنفس اليوم وعدم تأخيرها او تعطيل مصالح المستثمرين لأكثر من أسبوع وطلب المساعدة في عملية اندماج شركات النقل مثل الأجرة العامة الذي شجعه معالي الوزير وموضوع الحمولات الزائدة في عرض الناقلة وطلب اخذ تصاريح استثنائية على مدار العام واختلاف معاملة الموازيين من ميزان لآخر و دخول المنافس الخليجي وأيضا وجود تصنيف للناقلين أسوة بالمقاولين.
- التقت لجنة النقل البري مع سعادة وكيل وزارة العمل للشئون العمالية يوم الاثنين 8/2/1428هـ الموافق 26/2/2007م لمناقشة مشكلة عدم منح الناقلين تأشيرات استقدام في حالة ترسية مشاريع جديدة لديهم مؤيدة بعقود وخطابات تأييد من الجهات الحكومية حيث وضح سعادته بأن الوزارة لا تنظر إلى أية معاملة لا تحتوي على خطابات تأييد مع عقود من جهات معروفة ليتم منح الناقلين بناء عليها تأشيرات استقدام , وقد أكد سعادة الأستاذ عبدالرحمن البواردي بأن خطابات التأييد غير ملزمة للوزارة بمنح التأشيرات للناقلين ولكنها من ضمن الأوراق لاستيفاء الشروط للمنح كما وطرح الحضور مشكلة إقفال الحاسب الآلي للمنشاة، بناءً على شكوى كيدية من العامل ومشكلة وجود منشآت لا ترتبط بعقود حكومية ولكنها مرتبطة بعقود زراعيه أو نقل سيارات أو مواد غذائية وهذه المنشآت لا تستطيع الحصول على خطابات تأييد لعملها وهي لديها تأشيرات خروج نهائي لسائقيها وعدد الشاحنات لديها أكثر من عدد السائقين، وهذا تعطيل لإمكانيات قطاع النقل وقد وضح أعضاء اللجنة بأنهم يقدمون خطابات طلب لتوظيف السعوديين على مكتب العمل عدة مرات ومع ذلك لا يأتي رد من مكتب العمل لعدم وجود السعوديين الراغبين في العمل في قطاع النقل, عندها تقدم المنشأة طلب استقدام عمالة من الخارج ويرفض المكتب ذلك وقد طرح سعادة الوكيل رغبته ودعوته لإنشاء معهد للنقل يموله ويدعمه الناقلين ليضمنوا بذلك تدريب السائقين والمراقبين وشتى الوظائف المطلوبة لديهم بشكل يناسب متطلبات رجال الأعمال في هذا القطاع ، ويضمن أيضا للعامل وظيفة مضمونه, وأشار سعادته بأن الوزارة ستقف بجانب هذا العمل في التنسيق مع معاهد التدريب الفني والتدريب المهني أو أية جهة أخرى يكون للوزارة تعامل معها , مؤكدا تمنياته بأن تتبنى لجنة النقل البري بغرفة الرياض هذا المشروع.